شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

وعلى هذا الأصل تُبنى الأحكام من وجوب الخلط، واعتبار الاتحاد في الجنس، وتساوي الربح مع المال وعدم شركة التقبل، والأعمال. ولنا أن الشركة في الربح مستندة إلى العقد لا إلى المال؛ لأن العقد هو المُسمَّى شركة فلابد من تحقيق معنى أسم الشركة فيه، وهو أن كل واحد منهما وكيل عن صاحبه في الشراء بالمال الذي عينه للشركة جـ به والتوكيل صحيح بدون خلط المالين، ومعنى الاختلاط الذي توجبه الشركة إنما يظهر فيما أشتراه بمال الشركة وفي الربح، دون رأس المال، والشركة ثابتة في ذلك دون خلط رأس المال، على أن صاحب الدنانير وكل صاحبه بأن يشتري بها شيئًا يكون على الشركة بينهما، وكذا صاحب الدراهم، وذلك جائز؛ ولأن النقود لا تتعين فيما يستفاد من الربح المضاف إلى التصرف؛ لأنه في النصف أصيل وفي النصف وكيل وإذا تحققت الشركة في الصرف بدون الخلط تحققت الشركة في المستفاد، به وهو الربح بدونه، وصار كالمضاربة، وعلى هذا لا يشترط أتحاد الجنس، والتساوي في الربح،
وتصح شركة التقبل.

الشركة بالمكيل، والموزون والمعدود
المتقارب قبل الخلط وبعده
قال: ولا تجوز المكيل، والموزون والمعدود المتقارب، قبل الخلط، ويجيزها بعده شركة ملك، لا عقد.