شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

قال: ولا تجوز بشرط. تسمية دراهم من الربح لأحدهما). إذا سميا لأحدهما، دراهم وشرطاه له لم تجز الشركة؛ لأن هذا الشرط يوجب أنقطاع الشركة؛ لأنه قد لا يربح الا ذلك القدر الذي سمياه لأحدهما.
ما يجوز لشريكي العنان والمفاوضة من التصرفات
قال: ويبضع كل من شريكي. النوعين، ويودع، ويضارب، ويوكل، ويكون أمينًا.
أما الإبضاع فهو: أن يشترط الربح كله لرب المال؛ لأنه معتاد في عقد الشركة؛ لأنه لما ملك أن يستأجر على العمل؛ فلأن يكون له التحصيل بغير عوض أولى وأما الإيداع وهو من الزوائد- فمعتاد أيضًا، ولا يجد التاجر منه بدا فيملكه، وأما المضاربة فهي دون الشركة؛ لأن المضارب يثبت له ولاية التصرف في مال رب المال، وفي الشركة يثبت لكل منهما ولاية التصرف في مال الآخر، فجاز أن تستتبع الشركة المضاربة دون الشركة؛ لأن الشيء لا ما يستتبع هو مثله وأما التوكيل فيملكه؛ لأن التوكيل بالبيع والشراء من توابع التجارة، والشركة معقودة لها، وهذا بخلاف الوكيل بالشراء، فإنه لا يملك التوكيل؛ لكونه عقدًا خاصًا بطلب عين فلا يستتبع مثله، وأما كونه أمينا؛ فلأنه قابض للمال بإذن مالكه لا على وجه البدل كالمقبوض علىسوم الشراء، ولا على وجه الوثيقة، كالمرهون، فكان كالوديعة.

تعريف شركة الصنائع وبيان حكمها
قال: وإذا أشترك الصانعان على أن يتقبلا الأعمال ويقسما الكسب، جاز.
هذه شركة الصنائع، وقد مر الكلام في جوازها، والخلاف مع الشافعي - رضي الله عنه -.

اختلاف صنعة شريكي الصنائع
قال: (وأجزناه مع اختلاف الصنعة).
رجلان أحدهما خياط والآخر إسكاف. مثلا، أشتركا على أن يعملا، ويكون الكسب بينهما، جاز ذلك عندنا.
وقال زفر - رضي الله عنه -: لا يجوز؛ لعجز كل واحد منهما عن الصنعة التي تقبل بها شريكه فلا يتحقق ما هو المقصود من الشركة.