شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارة
بلياليها، وروى عبد الملك بن الماجشون -وهو مذهبه- أن أقله في العدة والاستبراء خمسة أيام بلياليها.
وجه المذكور في المتن: أن الكتاب مطلق عن التقييد بالزمان وهو قوله: فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ والتقييد ينافي الإطلاق. وقال الشافعي: أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما لأن الحيض حدث، وكان ينبغي أن لا يقدر أدناه بشيء كسائر الأحداث وكأقل النفاس، إلا أنه لما أحتمل أن يكون خارجا من الرحم، واحتمل أن يكون من عرق شرطنا أستيعاب ساعات حكما؛ ليترجح جانب الخروج من الرحم؛ إذ الظاهر أن الخارج من العرق لا يستمر هذه المدة بخلاف النفاس لأنه يخرج عقيب الولادة فالظاهر خروجه من المحل الذي خرج منه الولد.
وأما أكثره فلقوله: «تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي فإن كان الشهر ثلاثين يوما فظاهر، وإن كان تسعة وعشرين يوما فالنصف أربعة عشر يوما وليلة ونصف وليلة فكملناه يوم بيوم تحرزا عن الكسر الذي يحرج أكثر ب الناس من ضبطه وقال أبو يوسف: أقله يومان وأكثر الثالث؛ لأن الأكثر يقوم مقام الكل فأقمنا أكثر الثالث مقامه.
وقال أبو حنيفة ومحمد: أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها.
وأكثره بإجماع بين أصحابنا الله عشرة أيام لما روى أبو أمامة الباهلي الله عن النبي أنه قال: «أقل مدة الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وعثمان بن أبي العاص الثقفي وأنس الثقفي وأنس بن مالك، وأنه لا يعرف قياسا.
وما استدل به لمالك مجمل لحقه البيان والشر ليس المراد به حقيقة. نصف العمر، قطعا فإنه إذا أضيف زمان الصغر ومدة الحمل وزمان اليأس، وانضاف الطهر إلى الحيض يفضل عن النصف قطعا، فإذا خرج النصف عن الإرادة حمل على مطلق عمرها القريب من النصف، والثلاث عدد خاص واليومان وأكثر الثالث لا تكون ثلاثا فلا يكون هو الأقل.
والمراد بالليالي ليالي تقع في بعض هذه الأيام، ولا يريد ثلاثة أيام متقدرة به كتقدير الأيام وعلى هذا ج ? قال أبو حنيفة له: إذا رأت في أول اليوم غدوة دما، ثم أنقطع، ثم رأته في اليوم اليوم الثاني ساعة ثم في الثالث ساعة، ثم أنقطع بالعشي منه فهو حيض كله. ذكره في «الينابيع».
وجه المذكور في المتن: أن الكتاب مطلق عن التقييد بالزمان وهو قوله: فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ والتقييد ينافي الإطلاق. وقال الشافعي: أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما لأن الحيض حدث، وكان ينبغي أن لا يقدر أدناه بشيء كسائر الأحداث وكأقل النفاس، إلا أنه لما أحتمل أن يكون خارجا من الرحم، واحتمل أن يكون من عرق شرطنا أستيعاب ساعات حكما؛ ليترجح جانب الخروج من الرحم؛ إذ الظاهر أن الخارج من العرق لا يستمر هذه المدة بخلاف النفاس لأنه يخرج عقيب الولادة فالظاهر خروجه من المحل الذي خرج منه الولد.
وأما أكثره فلقوله: «تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي فإن كان الشهر ثلاثين يوما فظاهر، وإن كان تسعة وعشرين يوما فالنصف أربعة عشر يوما وليلة ونصف وليلة فكملناه يوم بيوم تحرزا عن الكسر الذي يحرج أكثر ب الناس من ضبطه وقال أبو يوسف: أقله يومان وأكثر الثالث؛ لأن الأكثر يقوم مقام الكل فأقمنا أكثر الثالث مقامه.
وقال أبو حنيفة ومحمد: أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها.
وأكثره بإجماع بين أصحابنا الله عشرة أيام لما روى أبو أمامة الباهلي الله عن النبي أنه قال: «أقل مدة الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وعثمان بن أبي العاص الثقفي وأنس الثقفي وأنس بن مالك، وأنه لا يعرف قياسا.
وما استدل به لمالك مجمل لحقه البيان والشر ليس المراد به حقيقة. نصف العمر، قطعا فإنه إذا أضيف زمان الصغر ومدة الحمل وزمان اليأس، وانضاف الطهر إلى الحيض يفضل عن النصف قطعا، فإذا خرج النصف عن الإرادة حمل على مطلق عمرها القريب من النصف، والثلاث عدد خاص واليومان وأكثر الثالث لا تكون ثلاثا فلا يكون هو الأقل.
والمراد بالليالي ليالي تقع في بعض هذه الأيام، ولا يريد ثلاثة أيام متقدرة به كتقدير الأيام وعلى هذا ج ? قال أبو حنيفة له: إذا رأت في أول اليوم غدوة دما، ثم أنقطع، ثم رأته في اليوم اليوم الثاني ساعة ثم في الثالث ساعة، ثم أنقطع بالعشي منه فهو حيض كله. ذكره في «الينابيع».