الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

الديوان، وطلبه العمل في الولايات، ونحو ذلك) [النكت على المحرر ١/ ٢٨٤ (١/ ٤١٨ ــ ٤١٩)].

٦٠٧ - إذا امتنع الغاصب من دفع المال إلى صاحبه لإلجائه إلى أن يبيعه عليه:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: من استولى على ملك رجل بلا حق، فطلبه صاحبه، فجحده أو منعه إياه حتى يبيعه إياه، فباعه إياه على هذا الوجه، فهذا مكره بغير حق) [الفروع ٤/ ٥٠ (٦/ ١٧٧)] (^١).

٦٠٨ - إذا أقر الرجل بالعبودية لكي يباع:
- قال ابن مفلح: (وسأله ابن الحكم عن رجلٍ يقرُّ بالعبوديَّة حتى يباع، قال: يؤخذ البائع والمقر بالثمن، فإن مات أحدهما أو غاب أخذ الآخر بالثمن، واختاره شيخنا) [الفروع ٤/ ٥١ (٦/ ١٧٨)] (^٢).

٦٠٩ - إلزام الباعة بالمعاوضة بثمن المثل (التسعير):
- قال ابن القيم: (وأما صفة ذلك عند من جوَّزه (^٣)، فقال ابن حبيب: ينبغي للإمام أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء، ويحضر غيرهم استظهارا على صدقهم، فيسألهم: كيف يشترون، وكيف يبيعون؟ فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامة سدادا، حتى يرضوا به، ولا يجبرهم على التسعير، ولكن عن رضى.
_________
(^١) «الاختيارات» للبعلي (١٨٠ - ١٨١).
(^٢) «الاختيارات» للبعلي (١٨١)، وانظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٢٢٥).
(^٣) أي: التسعير.