شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العتاق
الأم باعتبار الحضانة، أو لاستهلاك مائه بمائها (وولدها من مولاها حر)؛ لأنه مخلوق من مائه، فيعتق عليه.
باب عتق البعض
(وإن أعتق بعض عبده صح وزال ملكه عن ذلك البعض وسعى فيما بقي أي عليه أن يسعى في بقية قيمته، فإذا أدى بدل السعاية عتق کله دفعة (وهو) أي: معتق البعض (كالمكاتب) في جميع الأحوال إلى أن يؤدي السعاية؛ فلا تقبل شهادته، ولا يرث، ولا يورث، ولا يزوج (بلا رد إلى رق لو عجز) يعني: إذا عجز معتق البعض عن السعاية لا يرد إلى الرق، بخلاف المكاتب. هذا كله عند أبي حنيفة (وقالا عتق كله إذا أعتق بعضه، وهذا بناءً على أن الإعتاق متجزءا عنده، وغير متجزئ عندهما، [85/8/م] لهما: أن الإعتاق إثبات العتق، وهو قوة حكمية، والقوة لا تتجزأ؛ لامتناع أن يثبت لبعض الشخص قوة حكمية ولبعضه ضعف حكمي، وله: أن الإعتاق عبارة عن إزالة الملك قصدا؛ لأن الملك وهو القوة على تصرف المحل بالاختصاص حق المولى، وله: ولاية إزالة حقه لا ولاية حق الشرع، وهو الرق لأنه شرع جزاء على الكفر والملك متجزء ثبوتا؛ كشراء نصف مملوك وزوالا كبيع نصف مملوك.
ولو أعتق شريك حقه) أي: نصيبه (أعتق) الشريك (الآخر) إن شاء؛ لأن الإعتاق متجزأ عنده أو استسعاه أي طلب سعاية العبد له في قيمة نصيبه؛ لأن مالية نصيب الشريك الآخر احتسبت عنده (أو ضمن المعتق موسرًا حال عن المعتق (قيمة حظه أي قيمة نصيبه الآخر (لا معسرا)؛ لأن نصيبه فسد بإعتاق شريكه؛ لأنه امتنع عليه تمليكه من غيره فصار خائنا على نصيبه والولاء لهما إن أعتق أو استسعى وللمعتق إن ضمنه) إن: مصدرية، ضمنه بتخفيف الميم ورجع به) أي: بما ضمنه على العبد؛ لأنه ملكه بأداء الضمان فصار كأن الكل كان له، وما عتق بعضه فيثبت له ولاية الاستسعاء، فيكون الولاء كله للمعتق. هذا كله عند أبي حنيفة، وقالا: له ضمانه غنيا) أي: للشريك الآخر تضمين المعتق حال كونه غنيا والسعاية فقيرًا فقط) أي: ليس له أن يعتق نصيبه؛ لأن الإعتاق غير متجزأ عندهما، ولا أن يضمن المعتق؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أعتق شقصًا من عبد بينه وبين شريكه قوم عليه نصيب شريكه، فيضمن إن كان موسرًا، ويسعى العبد إن كان معسرا، قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - وعين الضمان للموسر، والسعاية للمعسر والشركة تنافي القسمة.
باب عتق البعض
(وإن أعتق بعض عبده صح وزال ملكه عن ذلك البعض وسعى فيما بقي أي عليه أن يسعى في بقية قيمته، فإذا أدى بدل السعاية عتق کله دفعة (وهو) أي: معتق البعض (كالمكاتب) في جميع الأحوال إلى أن يؤدي السعاية؛ فلا تقبل شهادته، ولا يرث، ولا يورث، ولا يزوج (بلا رد إلى رق لو عجز) يعني: إذا عجز معتق البعض عن السعاية لا يرد إلى الرق، بخلاف المكاتب. هذا كله عند أبي حنيفة (وقالا عتق كله إذا أعتق بعضه، وهذا بناءً على أن الإعتاق متجزءا عنده، وغير متجزئ عندهما، [85/8/م] لهما: أن الإعتاق إثبات العتق، وهو قوة حكمية، والقوة لا تتجزأ؛ لامتناع أن يثبت لبعض الشخص قوة حكمية ولبعضه ضعف حكمي، وله: أن الإعتاق عبارة عن إزالة الملك قصدا؛ لأن الملك وهو القوة على تصرف المحل بالاختصاص حق المولى، وله: ولاية إزالة حقه لا ولاية حق الشرع، وهو الرق لأنه شرع جزاء على الكفر والملك متجزء ثبوتا؛ كشراء نصف مملوك وزوالا كبيع نصف مملوك.
ولو أعتق شريك حقه) أي: نصيبه (أعتق) الشريك (الآخر) إن شاء؛ لأن الإعتاق متجزأ عنده أو استسعاه أي طلب سعاية العبد له في قيمة نصيبه؛ لأن مالية نصيب الشريك الآخر احتسبت عنده (أو ضمن المعتق موسرًا حال عن المعتق (قيمة حظه أي قيمة نصيبه الآخر (لا معسرا)؛ لأن نصيبه فسد بإعتاق شريكه؛ لأنه امتنع عليه تمليكه من غيره فصار خائنا على نصيبه والولاء لهما إن أعتق أو استسعى وللمعتق إن ضمنه) إن: مصدرية، ضمنه بتخفيف الميم ورجع به) أي: بما ضمنه على العبد؛ لأنه ملكه بأداء الضمان فصار كأن الكل كان له، وما عتق بعضه فيثبت له ولاية الاستسعاء، فيكون الولاء كله للمعتق. هذا كله عند أبي حنيفة، وقالا: له ضمانه غنيا) أي: للشريك الآخر تضمين المعتق حال كونه غنيا والسعاية فقيرًا فقط) أي: ليس له أن يعتق نصيبه؛ لأن الإعتاق غير متجزأ عندهما، ولا أن يضمن المعتق؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أعتق شقصًا من عبد بينه وبين شريكه قوم عليه نصيب شريكه، فيضمن إن كان موسرًا، ويسعى العبد إن كان معسرا، قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - وعين الضمان للموسر، والسعاية للمعسر والشركة تنافي القسمة.