شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العتاق
يكون سببًا لزوال ملك الرقبة، وأما جواز إرادة الطلاق من العتاق فلأن العتاق موضوع لإزالة ملك الرقبة وزواله يكون سببًا لإزالة ملك المتعة قيد بالنية؛ لأن عند عدم النية لا تعتق.
وأنت مثل الحر) أي: لا يعتق بهذا القول؛ لأن المماثلة لا تستدعي الشركة من جميع الوجوه (بخلاف ما أنت إلا حر فإنه يعتق بهذا القول؛ لأنه أثبت الحرية على طريق الحصر (ومن ملك ذا رحم محرم) جواب هذا الشرط: قوله: عتق؛ لقوله: من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر قيد بالرحم؛ لأن المحرم بلا رحم كابن من الرضاع لا يعتق عليه وقيد بالمحرم؛ لأن ذا الرحم بدونه كابن العم لا يعتق (أو أعتق لوجه الله) أي: قال: أنت حر لوجه الله أو للشيطان، أو للصنم) عتق، لصدور ركن التصرف من الأهل في المحل، ووصف القربة زيادة في الأول؛ إذ الإعتاق يستغنى عنه كما في العتق على مال، فلا يختل العتق بعدمه في الأخيرين (أو مكرها) أي: أعتق مكرها (أو سكرانا) عتق؛ لأن الإعتاق إسقاط، وهو لا يتوقف على الرضا، لقوله الا: «ثلاث جدهن وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق.
أو أضاف عتقه إلى ملك) بأن قال: إن ملكتك، فأنت حر؛ عتق بملكه، كما تصح الإضافة إلى الملك في الطلاق، وفيه خلاف الشافعي (أو شرط) أي: أضاف إلى الشرط بأن قال لعبده: إن دخلت الدار، فأنت حر (ووجد) أي: الشرط (عتق)؛ لأنه إسقاط، فيجري فيه التعليق، بخلاف التمليكات، فإن تعليقها بالإخطار يفضي إلى القمار (كعبد) أي: كما يعتق عبد الحربي خرج إلينا مسلمًا)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في عبيد الطائف حين خرجوا إليه مسلمين: «هم عتقاء الله».
والحمل يعتق بعتق أمه إذا ولدت بعد عتقها لأقل من ستة أشهر تبعا لها؛ لأنه جزؤها لا هي بعتقه يعني لو أعتق الحمل خاصة لا تعتق أمها؛ لأنه لا وجه إلى إعتاقها قصدًا؛ لأنه لم يضف إليها، ولا تبعا لما فيه من جعل المتبوع تبعا لتبعه، وهو قلب الموضوع ولو باع الحمل، أو وهب لا يصح؛ لأن التسليم شرط في الهبة، والقدرة على التسليم في البيع، ولم يوجد.
والولد يتبع أمه في الملك، والرق، والعتق)؛ لأن ماء الأم مستقر في موضعه، وماء الأب غير معلوم فرجح ماؤها، وإنما قال: في الرق بعد قوله: في الملك؛ لأن المملوكية عام في بني آدم، وغيرهم، والمرقوقية خاص فيهم، فتبين أن الولد يتبع الأم في العام والخاص (وفروعه) أي: فروع العتق وهي التدبير وأمية الولد، والكتابة (وولد الأمة من زوجها ملك لسيدها)؛ لترجح جانب
وأنت مثل الحر) أي: لا يعتق بهذا القول؛ لأن المماثلة لا تستدعي الشركة من جميع الوجوه (بخلاف ما أنت إلا حر فإنه يعتق بهذا القول؛ لأنه أثبت الحرية على طريق الحصر (ومن ملك ذا رحم محرم) جواب هذا الشرط: قوله: عتق؛ لقوله: من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر قيد بالرحم؛ لأن المحرم بلا رحم كابن من الرضاع لا يعتق عليه وقيد بالمحرم؛ لأن ذا الرحم بدونه كابن العم لا يعتق (أو أعتق لوجه الله) أي: قال: أنت حر لوجه الله أو للشيطان، أو للصنم) عتق، لصدور ركن التصرف من الأهل في المحل، ووصف القربة زيادة في الأول؛ إذ الإعتاق يستغنى عنه كما في العتق على مال، فلا يختل العتق بعدمه في الأخيرين (أو مكرها) أي: أعتق مكرها (أو سكرانا) عتق؛ لأن الإعتاق إسقاط، وهو لا يتوقف على الرضا، لقوله الا: «ثلاث جدهن وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق.
أو أضاف عتقه إلى ملك) بأن قال: إن ملكتك، فأنت حر؛ عتق بملكه، كما تصح الإضافة إلى الملك في الطلاق، وفيه خلاف الشافعي (أو شرط) أي: أضاف إلى الشرط بأن قال لعبده: إن دخلت الدار، فأنت حر (ووجد) أي: الشرط (عتق)؛ لأنه إسقاط، فيجري فيه التعليق، بخلاف التمليكات، فإن تعليقها بالإخطار يفضي إلى القمار (كعبد) أي: كما يعتق عبد الحربي خرج إلينا مسلمًا)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في عبيد الطائف حين خرجوا إليه مسلمين: «هم عتقاء الله».
والحمل يعتق بعتق أمه إذا ولدت بعد عتقها لأقل من ستة أشهر تبعا لها؛ لأنه جزؤها لا هي بعتقه يعني لو أعتق الحمل خاصة لا تعتق أمها؛ لأنه لا وجه إلى إعتاقها قصدًا؛ لأنه لم يضف إليها، ولا تبعا لما فيه من جعل المتبوع تبعا لتبعه، وهو قلب الموضوع ولو باع الحمل، أو وهب لا يصح؛ لأن التسليم شرط في الهبة، والقدرة على التسليم في البيع، ولم يوجد.
والولد يتبع أمه في الملك، والرق، والعتق)؛ لأن ماء الأم مستقر في موضعه، وماء الأب غير معلوم فرجح ماؤها، وإنما قال: في الرق بعد قوله: في الملك؛ لأن المملوكية عام في بني آدم، وغيرهم، والمرقوقية خاص فيهم، فتبين أن الولد يتبع الأم في العام والخاص (وفروعه) أي: فروع العتق وهي التدبير وأمية الولد، والكتابة (وولد الأمة من زوجها ملك لسيدها)؛ لترجح جانب