شرح الوقاية

الرهن؛ لأنه ملكه يدا؛ لأنه بقبضه صار مستوفيا من وجه، فكان أخص به، وإذا قسم الدين بين غرماء المحيل، لا يرجع المحتال بحصة الغرماء على المحتال عليه؛ لأن الحوالة كانت مقيدة بدين كان عليه، وقد استحق ذلك، فتبطل الحوالة.
وفي المطلقة له الطلب من المحتال عليه، ولم يبطل بأخذ ما عليه، وعنده) يعني: إذا أحال حوالة مطلقة غير مقيدة بالوديعة، أو المغصوب أو الدين، بأن قال المديون لرب الدين: أحلتك بالألف التي لك على هذا الرجل، لا يتعلق حق المحتال بالدين الذي للمحيل على المحتال عليه، ولا بالوديعة، أو الغصب الذي عنده، بل تجب على المحتال عليه إيفاء دين المحتال من مال نفسه وللمحيل أن يقبض دينه، ووديعته، وغصبه من المحتال عليه، ولا تبطل الحوالة بأخذه، فلو مات المحيل قسم دينه ووديعته التي قبل المحتال عليه بين غرمائة دون المحتال؛ لأن المحتال بالحوالة، صار غريم المحتال عليه، ولم يبق غريم المحيل.
ولا يقبل قول المحيل للمحتال عليه عند طلبه) أي: عند طلب المحتال عليه من المحيل بمثل ما أحال به المحيل، (أحلت بدين لي عليك مقول القول: ولا رجوع لك علي، لم تقبل منه؛ لأن سبب الرجوع عليه قد تحقق، وهو قضاء دينه فيرجع عليه، والإقرار بالحوالة لا يستلزم الإقرار بالدين.
ولا قول المحتال للمحيل عند طلبه ذلك أي: عند طلب المحيل مثل ما أحال به، (أحلتني): مقول القول (بدين لي عليك) فالقول: قول المحيل، ويؤمر المحتال برد ذلك على المحيل، ويكره السفتجة) بضم السين، وفتح التاء، تعريب سفتة بمعنى، المحكم، سمي: القرض به؛ لإحكام أمره (وهي إقراض؛ لسقوط خطر الطريق) صورتها: أن يدفع إلى آخر مالا قرضا؛ ليدفعه إلى صديقه في بلد آخر، وإنما يدفعه على سبيل القرض لا الأمانة؛ ليستفيد به سقوط خطر الطريق، وقد نهى رسول الله عن قرض جر نفعا.
كتاب القضاء
وهو الإلزام شريعة.
(الأهل للشهادة أهل للقضاء)؛ لأن كل واحد منهما ينفذ القول على الغير وشرط أهليتها من العقل والبلوغ والحرية، والعدالة، والضبط شرط أهليته والفاسق أهل له أي: للقضاء يصح تقليده) أي: تقليد الفاسق، ولا يقلد، أي: لا ينبغي أن يقلد الفاسق؛ لأنه لا يؤتمن عليه؛ لقلة