شرح الوقاية

فصل: في الشركة الفاسدة
ولا تصح الشركة في الاحتطاب وهو قطع الحطب، والاحتشاش والاصطياد، وما حصل لكل فله؛ لأن الشركة تتضمن الوكالة، والتوكيل في أخذ المباح باطل؛ فلا تثبت الشركة فيكون الملك للآخذ (وما أخذاه معا، فلهما نصفان؛ لأن الاستواء في سبب الاستحقاق وهو الأخذ يوجب الاستواء في الاستحقاق (وما حصل له بإعانة الآخر) بأن يقطع أحدهما ويجمع الآخر (فله) أي: الحطب للقاطع والصيد للآخذ (وللآخر) أي: للمعين (أجر مثله بالغا ما بلغ عند محمد؛ لأن قيمة الحطب مجهول والرضا بالمجهول لغو فيسقط [105/8/م] ولا يزاد على نصف ثمنه) أي: على نصف قيمة الحاصل عند أبي يوسف؛ لأنه رضي به، كما لا يتجاوز عن المسمى في الإجارة الفاسدة ولا في الاستقاء) أي: لا تصح الشركة في الاستقاء؛ لأنه ينعقد على إحراز المباح.
بأن كان لأحدهما بغل وللآخر راوية واستقى أحدهما، والكسب للعامل، وعليه أجر مثله للآخر) يعني: عليه أجر مثل الراوية إلى صاحب البغل، وإن كان صاحب الراوية، فعليه أجر البغل؛ لأنه استوفى منفعة ملك الغير بعقد فاسد فيجب أجر المثل، والربح في الشركة الفاسدة على قدر المال) حتى لو كان المال نصفين، وشرط الربح أثلاثا، فالشرط باطل، ويكون الربح نصفين؛ لأن الربح تابع للمال.
وتبطل الشركة بموت أحد الشريكين لأنها تتضمن الوكالة، والوكالة تبطل بالموت، ولحاقه بدار الحرب مرتدًا إذا قضى به) أي: الحاكم بلحاقه؛ لأنه بمنزلة الموت (ولم يزك أحدهما مال الآخر بلا إذنه)؛ لأن كل واحد منهما نائب عن صاحبه في التجارة واستنماء المال لا في أداء الزكاة (فإن آذن كل صاحبه)، بأن يؤدي زكاته عنه (فأديا ولاء) أي: على التعاقب (ضمن الثاني) للأول عند أبي حنيفة.
وإن جهل) إن للوصل يعني: وإن لم يعلم بأداء الأول)، أو علم، وعندهما: إن علم بأدائه ضمن، وإلا فلا (وإن أديا معا وضمن كل منهما قسط غيره أي نصيب صاحبه علم، أو لم يعلمعند أبي حنيفة، وعندهما لا يضمن؛ لأنه أتى بما أمر به، وهو) التمليك من الفقير، وهو كان في وسعه، لا وقوع المؤدى زكاة؛ لتعلقه بنية الموكل حتى تقع زكاة، فلو (ه) نوى الموكل ولم ينو الوكيل جاز، وبالعكس لا يجوز، وله: أنه أمره بأداء الزكاة، وموجبه سقوط الفرض عن ذمته، وقد سقط بأداء