شرح الوقاية

ولو قطع يده) أي: يد العبد في يد المشتري من الغاصب، فأخذ المشتري أرشها)، ثم أجيز) أي: أجاز المولى بيع الغاصب (فأرشه) أي: أرش اليد (للمشتري)؛ لأن بالإجازة يثبت الملك له من وقت الشرى، فظهر أن القطع كان على ملكه، فكان الأرش له وتصدق بما زاد على نصف ثمنه أي: إن كان الأرش زائدا على نصف الثمن، فالزيادة لا تطيب، فوجب تصدقه؛ لأن المبيع إذا لم يكن مقبوض المشتري، فلا يكون في ضمانه، فيكون ربح ما لم يضمن، وإن كان مقبوضه، ففيه شبهة عدم الملك؛ لأنه غير موجود حقيقة وقت القطع، وإنما يثبت بطريق الاستناد، فكان ثابتا من وجه دون وجه.
ومن شرى عبدًا من غير سيده فأراد رد العبد، وقال: إنك بعتني بغير أمر صاحبه، وجحد البائع ذلك وقال: بل بعتك بأمر صاحبه (ثم أقام) المشتري بينته على إقرار بائعه، أو سيده بعدم أمره به) أي: أمر رب العبد بالبيع مريدا) رده) أي: رد العبد (لا تقبل) بينته، لبطلان دعواه بالتناقض؛ إذ الإقدام على الشرى إقرار منه بصحته، ثم دعواه بعد ذلك أنه باع بغير أمره، إقرار منه بعدم صحته.
(وإن أقر بائعه به) أي: بأنه باع بغير أمره عند قاض، وطلب مشتريه رده رد بيعه؛ لأن التناقض لا يمنع صحة الإقرار، ألا ترى أن من أنكر شيئا، ثم أقر به صح إقراره، فللمشتري أن يساعده على ذلك، فينفذ النقض عليهما، ولذلك شرط للنقض طلب المشتري، حتى يصيرا متفقين على ذلك، فيكون نقضا.
باب: السلم
(وصح فيما يُعلم قدره، ووصفه، كالمكيل، والموزون مثمنا) احترز به عن الموزون الذي يكون ثمنا كالدراهم والدنانير، فلو أسلم في الدراهم ثوبا، يكون باطلا والمذروع كالثوب والبسط، والبواري ونحوهما [???/?/م] مبينا طوله وعرضه ورفعته أي: غلظته وثخانته، ولا بد من ذكر الوزن في ثياب الحرير والديباج بعد ذكر الطول والعرض؛ لأن قيمتهما تختلف باختلاف الأوزان، فإن الديباج كلما ثقل وزنه ازدادت قيمته، والحرير كلما خف وزنه ازداد قيمته
والمعدود متقاربا) وهو ما لا يتفاوت آحاده في المالية كالجوز والبيض والفلس، واللبن والآجر بملبن معين ويصح في السمك المليح) أي: القديد بالملح، يقال: سمك مالح ومملوح، ولا يقال: سمك مليح ومملوح ولا يقال: سمك مالح) إلا في لغة رديئة (والطري في حينه فقط قيد