شرح الوقاية

به؛ لأن السلم في الطري في غير حينه غير جائز؛ لأنه ينقطع في فصل الشتاء، حتى لو كان في بلد لا ينقطع، يجوز مطلقا وزنا وضربًا) أي: نوعا (معلومين) فلا يجوز فيما يتفاوت آحاده، وعن أبي حنيفة، أن السلم في السَّمَك لا يصح بحال؛ لأنه لحم، فصار كالسلم في اللحم.
(والطشت، والقمقمة، والخف، إن كان يعرف بالصفة، وإن كان لا يعرف لا يجوز؛ لأنه دين مجهول لا فيما لا يعلم) معطوف على قوله: فيما يعلم، يعني: لا يصح السلم فيما لا يعلم (قدره، وصفته، كالحيوان، وأطرافه كالرؤوس، والأكارع وجلوده عددًا) أي: لا يصح السلم في جلوده؛ لأنها تتفاوت تفاوتا فاحشا، إلا إذا بين الطول، والعرض، والصفة (والحطب) أي: لا يصح في الحطب (حزما) جمع حزمة وهي قطعة خشبة مجموعة مشدودة وسطها بالحبل (والرطبة) يقال: له بالتركي يوبخه (جرزًا) بضم الجيم، وتقديم الراء المهملة على الزاي المعجمة، هي القبضة، وإنما لم يصح للتفاوت بين أفرادها، وإن بين ما يشد به الحزمة، أو الجرزة أنه شبر أو ذراع؛ بحيث لا يؤدي إلى النزاع، يجوز.
(والجوهر، والخرز، أي: لا يصح السلم فيهما؛ لتفاوت أحدهما وبصاع، وذراع معين أي شخص معين لم يَدْرِ قدره)؛ لأنه ربما يضيع، فيؤدي إلى المنازعة قيد بالسلم؛ لأن البيع بمجهول المقدارجائز (وبر قرية، وتمر نخلة معينين) إنما لم يجز، لاحتمال أن يعتريها آفة، فيتعذر السلم. قيد بقرية؛ لأنه لو أسلم في بر ولاية، يجوز؛ لأن وجود الآفة لحنطة كل الولاية نادر، وهذا إذا نسب إلى قرية؛ ليؤدي من طعامها، وأما إذا نسب إليها؛ [لبيان] وصف الطعام، فالسلم جائز.
وفيما لم يوجد أي: لا يصح السلم فيما لم يوجد (من حين العقد إلى حين المحل؛ لأن القدرة على تسليم المسلم فيه حال وجوبه شرط لجواز العقد، ولكن كل وقت بعده يحتمل أن يكون وقت الوجوب، بأن يموت المسلم إليه، فيحل الأجل، فيشترط دوام وجوده؛ ليدوم القدرة على التسليم حتى لو كان منقطعا عند العقد موجودًا عند المحل، أو على العكس، أو منقطعًا فيما بين ذلك لا يجوز خلافًا للشافعي، وإن كان موجودًا من وقت العقد إلى المحل، فلم يأخذه بعد المحل حتى انقطع خير رب السلم بين أن يفسخ، ويأخذ رأس المال، وبين أن ينتظر وجوده، فيأخذ ما أسلم.
وقال زفر: يبطل العقد، ويسترد رأس المال، وحد الانقطاع أن لا يوجد في الأسواق، وإن وجد في البيت.