شرح الوقاية

(ولم يجز التصرف في رأس المال بأن يعطى بدل رأس ماله شيئًا آخر؛ لعدم قبض رأس المال قبل قبضه والمسلم فيه)؛ بأن يعطى بدله شيئًا آخر؛ لأن المسلم فيه مبيع والتصرف في المبيع قبل القبض غير جائز.
(كالشركة والتولية) أي: كما لم تجز الشركة، والتولية في المسلم فيه صورة الشركة: أن يقول رب السلم لآخر: أعطني نصف رأس المال؛ ليكون نصف المسلم فيه لك، وصورة التولية: أن يقول: أعطني مثل ما أعطيت المسلم إليه، حتى يكون المسلم فيه لك، ولا شراء شيء من المسلم إليه برأس المال بعد الإقالة حتى يقبضه) يعني: لو أسلم عشرة دراهم في كر بر، ثم تقايلا السَّلَم، فأراد رب السلم أن يشتري برأس المال شيئًا قبل القبض، لم يجز لقوله: «لا تأخذ إلا سلمك ورأس مالك».
معناه لا تأخذ إلا ما أسلمت فيه قبل الإقالة، أو رأس مالك بعدها، ولو وقع السلم فاسدًا؛ بفقد بعض شروطه، فالشراء برأس المال جائز؛ لأنه لا يكون حكم السلم، فصار كسائر الديون (ولو شرى كُرا) يعني: إذا أسلم في كر، فلما حل الأجل، اشترى المسلم إليه من رجل كرا وأمر رب السلم بقبضه قضاء لحقه، فاقتضاه رب السلم لم يصح)؛ لأنه اجتمعت فيه الصفقتان صفقة جرت بين المسلم إليه وبائعه، وصفقة جرت بين المسلم إليه وربُّ السلم.
فإن قلت: صفقة المسلم إليه مع ربِّ السَّلَم سابق على شرى المسلم إليه من بائعه؛ فلم يكن المسلم إليه بائعا بعد الشرى حتى يحتاج إلى كيل.
قلت: المقبوض في باب السلم حكم عقد جديد، فكأنهما جددا ذلك العقد على المقبوض؛ لأن المقبوض غير الدين، فصار بائعا ما اشتراه مكايلة قبل الكيل ولو أمر مقرضه به صح) يعني: إذا استقرض كرا من إنسان، فلما طلب المقرض اشترى المستقرض من رجل كرا، وأمر المقرض بقبضه قضاء لحقه، صح؛ لأن القرض إعادة حتى ينعقد بلفظها، فكان المقبوض عين حقه تقديرًا، فلم يتحقق الصفقتان، فيجب كيل واحد للمشتري.
وكذا لو أمر ربُّ السَّلَم بقبضه [له])، ثم لنفسه، فاكتاله، ثم لنفسه يعني: إذا أمر رب السلم بقبضه من بائع الكر له، ثم بقبضه لنفسه، فاكتاله للمسلم إليه، ثم لنفسه صح؛ لوجود الكيل مرتين، فلا يصير المسلم إليه بائعا ما اشتراه مكايلة قبل الكيل، فيصح ولو كال المسلم إليه في ظرف رب السلم بأمره أي: أمر رب السلم (بغيبته) أي: بغيبة رب السلم لم يكن قبضا؛ لأن