شرح الوقاية

الموالات أحق من الأجنبي، والمولى أحق بالصلاة على العبد من أب العبد، وابنه الحرين، وكذلك المكاتب يموت من غير وفاء)، ولو كان لامرأة زوج، وابن منه، فالولاية لابنها، ويقدم أباه؛ تعظيما له، وفي المحيط: لو غاب الأقرب عن المصر فالأبعد أولى، وإن قدم الغائب غيره بكتاب كان للأبعد أن يمنعه؛ لأن الولاية تحولت إليه، والمريض في المصر ه) يقدم من شاء؛ لأن الولاية لم تتحول عنه.
ولا بأس بإذنه أي: إذن الولي لغيره في الإمامة)؛ لأن التقدم حقه، فيملك إبطاله بتقديم غيره، وفيه إشارة [//م إلى أن الأولى: أن لا يأذن.
فإن صلى غيرهم) أي: غير المذكورين يعيد المولى إن شاء) وفي فتاوى الولوالجي: هذا إذا لم يرض، وإن تابعه، وصلى معهم لا يعيد، وفي القنية: لو أعادها الولي ليس لمن صلى عليها أن يصلي مع الولي مرة أخرى ولا يصلي غيره بعده) يعني: لو صلى الولي، لم يجز لأحد أن يصلي بعده، وفي النهاية: تخصيص الولي ليس بمقيد؛ لأنه لو صلى السلطان وغيره ممن هو أولى من الولي ليس لأحد أن يصلي بعده أيضًا، قال الإمام الزاهدي: إذا صلى الولي مع حضور السلطان يعيد السلطان، وعن الإمام البقالي: إذا كان الولي أفضل من إمام الحي، سقط اعتبار إمام الحي. .
ومن لم يصل عليه فدفن بعد الغسل صلي على قبره، ما لم يظن أنه تفسخ)؛ لأنه الله، صلى على قبر امرأة من الأنصار قدره بعضهم بثلاثة أيام، والأول: أصح؛ لاختلاف الزمان حرا، وبردا، والمكان رخاوة، وصلابة وحال الميت سمنا وهزالا، وفي المحيط: لا يخرج الميت من القبر للصلاة؛ لأنه قد سلم إلى الله - تعالى - وخرج من أيدي الناس؛ هذا إذا وضع اللبن على اللحد، وأهيل التراب عليه، فإذا لم يوجد كلاهما يخرج ويصلي عليه؛ لأن التسليم لم يتم، ولو تذكروا بعد الصلاة عليه أنه لم يغتسل، فإن أهالوا التراب عليه)، لم يخرج ويصلى عليه ثانيا استحسانا؛ لأن تلك الصلاة لم يعتد بها؛ لترك الطهارة مع الإمكان، والآن قد زال الإمكان، وسقط فرضية الغسل، فيصلي على قبره.
ولم تجز) صلاة الجنازة راكبًا استحسانًا)؛ لأنها صلاة من وجه؛ لوجود التحريمة، واستقبال القبلة فلا يجوز ترك القيام من غير عذر، وفي القياس يجوز؛ لأنها دعاء.