شرح الوقاية

مرئية، فعلى هذا: إذا غسل وجهه في حوض كبير فسقط ماء وجهه في الماء، فرفع الماء من موضع الوقوع قبل التحريك، يجوز، ومشايخ بخاري اختاروا هذا، كذا في المحيط.
وبماء) أي: يجوز الوضوء بماء مات فيه حيوان مائي المولد) وهو ما يكون تولده ومثواه في الماء كالسمك والضفدع بكسر الدال قيد بمائي المولد)؛ لأنه لو كان مولده في غير الماء، وهو يعيش في الماء، كالبط، فإنه] يفسد الماء بموته.
اعلم أن قيد فيه أكثري؛ لأن الحكم فيما مات في الخارج فألقي في الماء، كذلك في الصحيح؛ لأن المنجس وهو الدم معدوم أو ما) معطوف على قوله: حيوان يعني: يجوز الوضوء بماء مات فيه ما ليس له دم سائل، كالبق جمع البقة، وهي البعوضة، كذا في الصحاح والذباب لقوله عليه السلام: موت ما ليس له دم سائل في الماء لا يفسده، وفي الخانية: كذا الضفدع البرية، لا يفسده، ولو كانت عظيمة لها دم سائل، يفسد لا) بماء) الرواية فيه بقصر)) ماء، أي: لا يجوز الوضوء بماء اعتصر من شجر، أو ثمر) لأنه ليس بماء مطلق، قيد بالعصر؛ لأن الماء الذي قطر من الكرم، يجوز التوضؤ به، وكذا الماء الذي خرج من الفواكه بلا عصر، أو طبخ ولا بماء) أي: لا يجوز الوضوء بماء زال) طبعه وهو كونه سيالا منبتا مرويًا يغلبه غيره أجزاء) إن وافق المخلوط الماء في الأوصاف الثلاثة، كالماء المأخوذ بالتقطير من لسان الثور، وإن وافقه في وصفين، كماء البطيخ، فإنه يوافقه في اللون، والريح، أو في وصف كاللبن، فإنه يوافقه في الريح يعتبر الغلبة في الوصف المخالف، لا الغلبة في الأجزاء، فيحمل عليه ما ذكر في المتن، أو غير أحد أوصافه شيء طاهر، هذا إذا كان المخلوط مائعا، وإن كان جامدا يعتبر فيه الثخن والرقة بدليل ما ذكر في الفتاوى الظهيرية من أن الماء إذا اسود بالزاج، يجوز الوضوء إن جرى الماء على أعضائه.
أو بالطبخ) بعدما خلطه غيره؛ لأن صفة الإطلاق، إنما تزول عن الماء بكثرة الأجزاء الممتزج، أو بكمال الامتزاج، وهو بالطبخ، وهذا إذا لم يقصد به زيادة التطهير، وإن قصد به، كالسدر والأشنان يجوز بعد الطبخ أيضًا، إلا إذا غلب على الماء، فصار كالسويق، كذا في الخانية.
كالأشربة، والخل، وماء الباقلاء وفي صحاح الجوهري: إذا شدّدت اللام: قصرت، وإذا خففت مددت والمرق) إن كان المراد من الأشربة: [الأشربة] المتخذة من الشجر كشراب الديباس ومن الخل الخل الخالص كانا نظيرين لماء اعتصر، وكان ماء الباقلاء والمرق نظيرين بماء