شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
أَيْمَانُكُم مِّن فَنَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}، ولنا: عموم قوله تعالى: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ ذكر الوصف قد يكون للترغيب، فلا يستدل بعدمه على عدم الحكم.
(والحرة) أي: يصح نكاح الحرة على الأمة)؛ لقوله: تنكح الحرة على الأمة (وأربع) أي: يصح نكاح أربع (من حرائر، وإماء فحسب) أي: لا يصح أكثر منها، لقوله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبع 59/1/م] (وللعبد) أي: يصح للعبد (نصفها) وهو اثنتان من الحرائر، والإماء؛ لأن الرق منصف للنعمة (وحبلى) أي: يصح نکاح حبلى من زنا ولا توطأ حتى تضع حملها لكن لا يكون لها النفقة على الزوج قبل وضع الحمل؛ لقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ وإنما حرم وطئها؛ لأن سقي زرع الغير حرام. قيدنا: بالزنا؛ لأن الحبلى من نكاح يحرم تزوجها.
(وموطوءة سيدها) أي: يصح نكاح أمة وطئها سيدها؛ لأنها ليست بفراش لمولاها حتى لو أنت بولد لا يثبت النسب بلا دعوة، فللزوج أن يطأها قبل أن يستبرئها (أو زان) أي: يصح نكاح موطوءة زان، يعني: إذا رأى امرأة تزني فتزوجها، حل له أن يطأها قبل أن يستبرئها، وأما قوله تعالى: وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا) ه (زان فالمراد بالنكاح فيه الوطء، يعني الزانية لا يطأها إلا زان في حالة الزنا.
ومن ضمت أي: صح نكاح من ضمت إلى محرمة) كما إذا تزوج امرأتين بعقد واحد وإحداهما لا يحل له نكاحها، بأن كانت وثنية، أو ذات زوج، أو معتدة الغير، صح نكاح التي حل نكاحها، وبطل نكاح الأخرى، ثم جميع المسمى للتي حل نكاحها عند أبي حنيفة، وقالا: يقسم على مهر مثلهما، فما أصاب التي صح نكاحها، لزمه، وما أصاب الأخرى لا يلزمه؛ لأن المسمى مقابل بهما، فيكون منقسما عليهما، وله: أن التي لا يحل نكاحها لا يصلح أن يزاحمه للتي تحل، فيكون كله لها كما لو تزوجها وحمارًا، ولو دخل بالتي لا يحل، فلها مهر المثل.
لا نكاح أمته أي: لا يصح للمولى أن يتزوج أمته؛ لأن ملك المتعة ثابت للمولى قبل النكاح، فيؤدي إلى إثبات الثابت. (وسيدته) أي: لا يصح للعبد أن يتزوج سيدته؛ لأنه يفضي إلى الجمع بين المتنافيين؛ لأنها مالكة وبعد النكاح تكون مملوكة (والمجوسية والوثنية) أي: لا يصح نكاحهما؛ لأن من يعتقد أن النار، أو الوثن إله يكون مشركًا، قال الله تعالى: {وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ.
(والحرة) أي: يصح نكاح الحرة على الأمة)؛ لقوله: تنكح الحرة على الأمة (وأربع) أي: يصح نكاح أربع (من حرائر، وإماء فحسب) أي: لا يصح أكثر منها، لقوله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبع 59/1/م] (وللعبد) أي: يصح للعبد (نصفها) وهو اثنتان من الحرائر، والإماء؛ لأن الرق منصف للنعمة (وحبلى) أي: يصح نکاح حبلى من زنا ولا توطأ حتى تضع حملها لكن لا يكون لها النفقة على الزوج قبل وضع الحمل؛ لقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ وإنما حرم وطئها؛ لأن سقي زرع الغير حرام. قيدنا: بالزنا؛ لأن الحبلى من نكاح يحرم تزوجها.
(وموطوءة سيدها) أي: يصح نكاح أمة وطئها سيدها؛ لأنها ليست بفراش لمولاها حتى لو أنت بولد لا يثبت النسب بلا دعوة، فللزوج أن يطأها قبل أن يستبرئها (أو زان) أي: يصح نكاح موطوءة زان، يعني: إذا رأى امرأة تزني فتزوجها، حل له أن يطأها قبل أن يستبرئها، وأما قوله تعالى: وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا) ه (زان فالمراد بالنكاح فيه الوطء، يعني الزانية لا يطأها إلا زان في حالة الزنا.
ومن ضمت أي: صح نكاح من ضمت إلى محرمة) كما إذا تزوج امرأتين بعقد واحد وإحداهما لا يحل له نكاحها، بأن كانت وثنية، أو ذات زوج، أو معتدة الغير، صح نكاح التي حل نكاحها، وبطل نكاح الأخرى، ثم جميع المسمى للتي حل نكاحها عند أبي حنيفة، وقالا: يقسم على مهر مثلهما، فما أصاب التي صح نكاحها، لزمه، وما أصاب الأخرى لا يلزمه؛ لأن المسمى مقابل بهما، فيكون منقسما عليهما، وله: أن التي لا يحل نكاحها لا يصلح أن يزاحمه للتي تحل، فيكون كله لها كما لو تزوجها وحمارًا، ولو دخل بالتي لا يحل، فلها مهر المثل.
لا نكاح أمته أي: لا يصح للمولى أن يتزوج أمته؛ لأن ملك المتعة ثابت للمولى قبل النكاح، فيؤدي إلى إثبات الثابت. (وسيدته) أي: لا يصح للعبد أن يتزوج سيدته؛ لأنه يفضي إلى الجمع بين المتنافيين؛ لأنها مالكة وبعد النكاح تكون مملوكة (والمجوسية والوثنية) أي: لا يصح نكاحهما؛ لأن من يعتقد أن النار، أو الوثن إله يكون مشركًا، قال الله تعالى: {وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ.