شرح الوقاية

فليس بكفئ، وإن كان مسرًا كان كفا) أي: يعتبر الكفاءة في المال بأن يكون مالكا للمهر، والنفقة فالعاجز عن المهر المعجل والنفقة ليس كفأ للفقيرة إنما قال للفقيرة دفعا لمن توهم بأن الفقير العاجز عن نفقتها، يكون كفؤ للفقيرة، والقادر عليهما كفؤ لذات أموال عظيمة، عند أبي يوسف؛ لأن مصالح النكاح تنتظم بهما، وما عداهما لا يعتبر؛ لكونه زائدا على قدر الحاجة، وعندهما لا يكون كفؤ؛ لأن الناس يفتخرون بالغناء، ويعيرون بالفقر هو الصحيح) أي: ما قاله أبو يوسف؛ لأن المال غاد ورائح، فلا يعتبر بعدمه).
وفي الذخيرة إذا كان يجد نفقتها، ولا يجد نفقة نفسه، فهو كفؤ، فلو كانت الزوجة صغيرة لا تطيق الجماع فهو كفؤ وإن لم يقدر على النفقة؛ لأنها لا نفقة لها (وحرفة) أي: تعتبر الكفاءة في الحرفة (8)؛ لأن التفاخر يقع بها (فحائك، أو حجام، أو كناس، أو دباغ ليس بكفئ لعطار، أو بزاز أو صراف و به يفتي احترز به عما روي عن أبي حنيفة: لا يعتبر الكفاءة في الحرفة، حتى يكون البيطار كفأ للعطار (إن نكحت بأقل من مهرها أي: مهر مثلها مقدار ما لا يتغابن فيه (فللولي الاعتراض عليها عند أبي حنيفة حتى يتم لها مهر مثلها (أو يفرق) بينهما؛ لأن تمام مهر المثل حق الولي؛ لأنه يعير بنقصانه، فله الاعتراض؛ دفعا للعار عنه وقالا: ليس له ذلك؛ لأن المهر حقها لا حق الأولياء، ومن أسقط حقه لا يعترض عليه.
(ووقف) أي: جعل موقوفا نكاح فضولي) كما إذا زوج امرأة بغير رضاها، أو رجلا بغير رضاه وفضوليين بأن يكون من جانب الزوج فضولي، ومن جانب المرأة فضولي على الإجازة، ويتولى طرفي النكاح واحد ليس بفضولي من جانب، سواء كان وليا من الجانبين، كمن زوج ابن ابنه بنت ابن له آخر، أو وكيلا من الجانبين، وهو ظاهر، أو وليا ووكيلا كمن يوكله رجل بأن يزوج بنته الصغيرة، أو وكيلا، وأصيلا بأن توكله امرأة أن يزوجها من نفسه، أو وليا، وأصيلا كمن يزوج ابنة عمه الصغيرة من نفسه.
وفي هذه الصورة: يتولى واحد الإيجاب والقبول من غير أن يتكلم بهما، مثلا: إذا كان وكيلا منهما، فقال: زوجتها إياه كان كافيا. قيد: بالنكاح؛ لأنه لا يجوز أن يتولى طرفي البيع واحد، وقيد بقوله: ليس بفضولي؛ لأنه لو كان أصيلا، وفضوليا من جانب)،)، أو وليا من جانب، وفضوليا من جانب، أو وكيلا من جانب، وفضوليا من جانب، أو فضوليا من الجانبين