شرح الوقاية

هذا في الحرة، وأما في الأمة فثنتان بمنزلة الثلاث (واحدة بائنة ومعها) أي: مع النية (ثلاث)؛ لأن البينونة متنوعة خفيفة، وغليظة، فأيهما نوى صحت نيته.
ومن طلقها ثلاثا قبل الوطء وقعن؛ لأن الطلاق المقرون بالعدد لا يقع قبل ذكره فيقعن جملة (وإن فرق الطلاق بأن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق أو أنت طالق طالق طالق بانت بالأولى، ولم يقع الثانية، والثالثة)؛ لأنها يصادفها، وهي مبانة وفي أنت طالق واحدة، وواحدة) لغير الموطوءة يقع واحدة، ويقع بعدد قرن بالطلاق لا به) يعني الطلاق إذا قرن بالعدد يكون الوقوع بالعدد، لا بنفس الطلاق (فيلغو) قوله: أنت طالق لو ماتت قبل ذكر العدد؛ لأنه بالموت بطل المحل قيد بموتها؛ لأنه لو مات الرجل بعد قوله: طالق، قبل قوله: ثلاثا يقع واحدة؛ لأن لفظ الطلاق لم يتصل بذكر العدد، فبقي قوله: أنت طالق، وهو عامل بنفسه فيقع ألا يرى أن من قال لامرأته: أنت طالق، وهو يريد أن يقول ثلاثًا فأمسك رجل فاه يقع واحدة رجعية؛ لأن الوقوع بلفظه لا بقصده.
وبانت طالق واحدة قبل واحدة، أو بعدها واحدة، يقع واحدة وبانت طالق واحدة قبلها واحدة وبعد واحدة أو مع واحدة، أو معها واحدة) يقع (ثنتان)؛ لأن قبل وبعد إذا لم يذكر بالضمير يكون صفة لما قبله، وإن ذكر بالضمير يكون صفة لما بعده، فقوله: قبل واحدة: صفة لما قبله يسبق الواحدة الأولى في الوقوع؛ فبانت لا إلى عدة.
وقوله: قبلها واحدة صفة للثانية، فاقتضى أن تكون الثانية أولا، ولا يمكن إيقاع الثانية متقدمة على الأولى، فوقعتا معا.
وفي قوله: بعدها واحدة البعدية صفة للثانية؛ فتقع الأولى، فلم يبق محلا للأخرى.
وفي قوله: بعد واحدة، فالبعدية صفة للأولى فيقتضي تأخير الأولى، وهو غير ممكن بعدما أوجبها فيثبت ما هو ممكن، وهو أن يجمع الثانية بها فيقعان، وأما كلمة مع فللقران قرنت بالضمير أولا، فيقتضى وقوعهما معا وفي الموطوءة ثنتان في كلها) أي: في كل الوجوه ذكرت بالضمير أولا لقيام المحلية بعد وقوع الأولى.
وبانت طالق، فدخلت الدار؛ يقع ثنتان لو دخلت، وواحدة إن قدم الشرط) أي: إن قال: إن دخلت الدار، فأنت طالق واحدة وواحدة، فدخلت يقع عليها واحدة عند أبي حنيفة، وقالا: يقع ثنتان؛ لأنه جمع بينهما بحرف الجمع، فصار بقوله: أنت طالق ثنتان، وله: أن المعلق كالمذكور