شرح الوقاية

ولها كل المهر إن خلا بها؛ لأن خلوة العنين صحيحة وتجب العدة، وإن اختلفا) أي: الزوج، والمرأة في الوصول إليها، هذا معطوف على قوله: إن أقر وكانت ثيبا، أو بكرا، فنظرت النساء، فقلن: ثيب حلف الزوج؛ لأنه ينكر حق الفرقة فإن حلف بطل حقها، وإن نكل، أو قلن بكرًا أجل سنة أخرى، لظهور كذبه (ولو أجل) العنين سنة ثم اختلفا) أي: قال: جامعتها في السنة، وأنكرت (فالتقسيم هنا كما مر) في الاختلاف قبل التأجيل يعني نظرت النساء، فإن قلن: هي بكر خيرت، وإن قلن: هي ثيب حلف الزوج.
وبطل حقها بحلفه) أي: حق المرأة بحلف الزوج بعد الأجل فيما إذا كانت ثيبا وقت النكاح، أو كانت بكرا، ونظرت النساء، فقلن: هي ثيب (حيث بطل ثمة) يعني: كما بطل حقها في هاتين الصورتين بحلفه قبل التأجيل كما لو اختارته) أي: اختارت الزوج بطل حقها؛ لأنها رضيت ببطلان حقها وخيرت هنا أي بعد التأجيل حيث أجل ثمة) أي قبل التأجيل يعني خيرت المرأة بعد الأجل فيما إذا كانت بكرا، ونظرت النساء، وقلنا: هي بكر أو كانت ثيبا وقت النكاح، ونكل] الزوج؛ كما أجل الزوج في هاتين الصورتين قبل التأجيل؛ كما بينا.
والحاصل أن الإراءة للنساء مرتين مرة قبل الأجل؛ للتأجيل، ومرة بعد الأجل؛ للتخيير والخصي كالعنين فيه أي في التأجيل بالسنة؛ لأن الخصي كانت آلته قائمة، ونزعت خصيتاه ومتى كانت قائمة يرجى منه الوطء، كما يرجى من العنين فيؤجل كما يؤجل العنين وفي المجبوب فرق حالا) أي: في الحال؛ لأنه لا فائدة للانتظار (بطلبها) أي: بطلب زوجته؛ لأن التفريق لفوات منفعة الوطء ولا يتخير أحدهما بعيب الآخر) يعني: إذا كانت للزوجة عيب لا خيار للزوج؛ لأن المستحق بالعقد الوطء، والعيوب كالجذام، وغيره لا يفوت المستحق بالعقد، غير أنها توجب نفرة الطبيعة، وذا لا يوجب الرد كالقروح الفاحشة، وإذا كان للزوج جنون أو جذام، أو برص، فلا خيار لها؛ لأن عدم الرضا إنما يوجب الرد في عقد شرط فيه الرضا، ولزوم النكاح لا يعتمد تمام الرضا؛ ألا ترى أنه لا يؤثر فيه الهزل؛ ولهذا لو تزوج امرأة بشرط أنها بكر شابة جميلة فوجدها ثيبًا عجوزا شوها لعابها سائل، وعقلها زائل لا يثبت له الخيار.
باب العدة
وهي التربص الذي يلزم المرأة بزوال النكاح، أو شبهته (هي لحرة تحيض للطلاق، والفسخ ثلاث حيض كوامل كقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَنَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُو أراد بها