شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العتاق
الشرطية الدعوى في عتق العبد عند أبي حنيفة فالدعوى من المجهول لا تتصور، وعندهما: الدعوى ليست بشرط فتقبل شهادتهما (لا الطلاق) أي: لا يشترط الدعوى في الطلاق.
وعتق الأمة إن حرم الفرج فلغت الشهادة (في عتق إحدى أمتيه لعدم التحريم) يعني: لم يقبل أبو حنيفة الشهادة على عتق إحدى أمتيه، وإن كانت الدعوى ليست بشرط في عتق الأمة الواحدة؛ لأن عدم اشتراطه كان لتضمن عتقها تحريم الفرج، وهو حق الله فالشهادة فيه مقبولة من غير دعوى، كما في [حد] الزنا، والعتق المبهم لا يوجب تحريم الفرج عنده، حتى حل وطئها؛ لأنه غير نازل قبل البيان، فصارت كالشهادة على عتق أحد عبديه (4
باب الحلف بالعتق
ويعتق بأن دخلت الدار فكل عبد لي يومئذ حر من له) وهو فاعل: يعتق أي: من له مملوك حين دخل ملكه بعد حلفه بأن ليس له مملوك فاشترى مملوكًا، ثم دخل الدار (أو قبله) بأن كان له مملوك، فبقي على ملكه، حتى دخل المراد باليوم مطلق الوقت؛ لأن العتق ليس بممتد (وبلا يومئذ) يعني: إذا قال: كل عبد لي حر، ولم يقل: يومئذ عتق من له وقت حلفه فقط ولا يعتق الذي ملكه بعد اليمين؛ لأن معناه كل مملوك لي في الحال، فلا يتناوله ما يملكه في المستقبل (مثل كل عبد لي) أي: كما يعتق من له وقت حلفه فقط في قوله: كل عبد لي (أو أملكه حر بعد غد عنده أي عند بعد الغد، وهو وقوله: بعد غد: ظرف لقوله: أملكه فإن أملكه للحال لا الحمل بكل مملوك لي ذكر حر) يعني: إذا قال: كل مملوك لي ذكر حر، وله جارية حامل، فولدت ذكرا، لم يعتق (وإن ولدته لأقل من ستة أشهر إن هذه للوصل: أما إذا ولدت لستة أشهر فظاهر؛ لأن اللفظ للحال، وفي قيام الحمل وقت اليمين احتمال العدم، لوجود أقل مدة الحمل بعده، وأما إذا ولدت لأقل من ستة أشهر؛ فلأن اللفظ يتناول المملوك المطلق، والجنين مملوك تبعا للأم، قيد بذكر؛ لأنه لو قال: كل مملوك لي حر تدخل الحامل، فيدخل الحمل تبعا لها.
ودبر بكل عبد لي، أو ملكه حر بعد موتي من له الموصول مفعول ما لم يسم فاعله [87/8/م لقوله: دبر أي من كان له مملوكًا (يوم قال: لا من ملكه بعده) أي: لا يكون مدبرا مطلقا من ملك بعد هذا القول (وإن مات عنقا من الثلث وقال أبو يوسف في النوادر: يعتق الذي كان في ملكه بعد يمينه.
باب العتق على جعل]
وعتق الأمة إن حرم الفرج فلغت الشهادة (في عتق إحدى أمتيه لعدم التحريم) يعني: لم يقبل أبو حنيفة الشهادة على عتق إحدى أمتيه، وإن كانت الدعوى ليست بشرط في عتق الأمة الواحدة؛ لأن عدم اشتراطه كان لتضمن عتقها تحريم الفرج، وهو حق الله فالشهادة فيه مقبولة من غير دعوى، كما في [حد] الزنا، والعتق المبهم لا يوجب تحريم الفرج عنده، حتى حل وطئها؛ لأنه غير نازل قبل البيان، فصارت كالشهادة على عتق أحد عبديه (4
باب الحلف بالعتق
ويعتق بأن دخلت الدار فكل عبد لي يومئذ حر من له) وهو فاعل: يعتق أي: من له مملوك حين دخل ملكه بعد حلفه بأن ليس له مملوك فاشترى مملوكًا، ثم دخل الدار (أو قبله) بأن كان له مملوك، فبقي على ملكه، حتى دخل المراد باليوم مطلق الوقت؛ لأن العتق ليس بممتد (وبلا يومئذ) يعني: إذا قال: كل عبد لي حر، ولم يقل: يومئذ عتق من له وقت حلفه فقط ولا يعتق الذي ملكه بعد اليمين؛ لأن معناه كل مملوك لي في الحال، فلا يتناوله ما يملكه في المستقبل (مثل كل عبد لي) أي: كما يعتق من له وقت حلفه فقط في قوله: كل عبد لي (أو أملكه حر بعد غد عنده أي عند بعد الغد، وهو وقوله: بعد غد: ظرف لقوله: أملكه فإن أملكه للحال لا الحمل بكل مملوك لي ذكر حر) يعني: إذا قال: كل مملوك لي ذكر حر، وله جارية حامل، فولدت ذكرا، لم يعتق (وإن ولدته لأقل من ستة أشهر إن هذه للوصل: أما إذا ولدت لستة أشهر فظاهر؛ لأن اللفظ للحال، وفي قيام الحمل وقت اليمين احتمال العدم، لوجود أقل مدة الحمل بعده، وأما إذا ولدت لأقل من ستة أشهر؛ فلأن اللفظ يتناول المملوك المطلق، والجنين مملوك تبعا للأم، قيد بذكر؛ لأنه لو قال: كل مملوك لي حر تدخل الحامل، فيدخل الحمل تبعا لها.
ودبر بكل عبد لي، أو ملكه حر بعد موتي من له الموصول مفعول ما لم يسم فاعله [87/8/م لقوله: دبر أي من كان له مملوكًا (يوم قال: لا من ملكه بعده) أي: لا يكون مدبرا مطلقا من ملك بعد هذا القول (وإن مات عنقا من الثلث وقال أبو يوسف في النوادر: يعتق الذي كان في ملكه بعد يمينه.
باب العتق على جعل]