شرح الوقاية

أقصر منه، وإن كان من الكرباس ونحوه، جاز المسح عليهما إن كانا بحيث يصل بلل المسح إلى الخف الداخل)، وفي الكافي: اعلم أن المسح على الجرموقين، إنما يصح إذا لبس الخفين على طهارة كاملة، ولم يكن مسح عليهما مع كونهما صالحين لذلك، فلبس الجرموقين عليهما، وقال الشافعي:: لا يجوز المسح على الجرموقين وإنما قيدنا بالقيود المذكورة؛ لأنه [//م] لو كان مسح على الخفين، أو أحدث بعد لبسهما، ثم لبس الجرموقين، لا يجوز المسح عليهما اتفاقا، وإن لم يكن خفاه صالحين للمسح؛ لخرقهما يجوز على الجرموقين اتفاقا، يفهم مما ذكر في الكافي أنه يجوز المسح على الخف الذي تحته ما يلبس من الكرباس المجرد؛ لأن الخف الغير الصالح للمسح إذا لم يكن فاصلا مانعا، فلأن لا يكون الكرباس فاصلا أولى، وفي الخلاصة: الخف على الخف كالجرموق
أو جوربيه الثخينين) وهو ما يستمسك على الساق من غير ربط ولا يرى ما تحته؛ لما روي أنه لا مسح على جوربيه)، قيده به؛ لأن الجورب لو كان رقيقا لا يجوز المسح عليهما أو المنعلين بالتخفيف، وسكون النون يقال: جورب منعل، إذا وضع الجلد على أسفله كالنعل أو المجلدين [يقال: جورب مجلد إذا وضع الجلد على أعلاه وأسفله اعلم أن المذكور في المتن قولهما، وقال أبو حنيفة: لا يجوز المسح على الجوربين؛ لأن المأمور به غسل الرجلين، وعدل عنه إلى الخفين والجورب ليس في معناهما؛ لأنه لا يمكن مواظبة المشي عليهما، وروي أن أبا حنيفة رجع إلى قولهما قبل موته بثلاثة أيام.
ملبوسين) حال من خفيه، أو جوربيه على ظهر تام عند الحدث) هو ظرف لقوله: تام قيد به احترازا عن ظهر ناقص، كوضوء المعذور إذا لبس الخف، ثم خرج الوقت، لا يجوز المسح عليه، أو كان الوضوء بنبيذ التمر، فلا يجوز المسح على خف لبس عليه؛ لنقصانه، وقيد بقوله: عند الحدث؛ لأنّ تمامه مشروط بأن يكون عند اللبس عند الشافعي)، حتى لو توضأ، وغسل إحدى رجليه، ولبس الخف، ثم غسل الرجل الأخرى ولبس الخف الآخر جاز المسح عندنا، خلافا له، لأن المسح ثبت مخالفا للقياس)،، فيراعي جميع ما ورد به النص، وهو اللبس على طهارة كاملة، ولنا أن الخف مانع حلول الحدث بالقدم فيراعي كمالها وقت المنع.
لا على عمامة) أي: لا يجوز المسح على عمامة وقلنسوة وبرقع بضم الباء، والقاف، وهو الخمار وقفازين) بضم القاف، وتشديد الفاء: تثنية قفاز، وهو ما يلبسه النساء في أيديهن حفظا لها؛ لأن المسح لدفع الحرج، ولا حرج في نزع هذه الأشياء.