شرح الوقاية

به دفتر مضي حسابها؛ لأن ما فيه لا يقصد بالأخذ إلا الصغير) يعني: يقطع في سرقة العبد الصغير، إلا إذا كان يعبر عن نفسه ودفتر الحساب يعني: يقطع فيه؛ لأن ما فيه مقصود بالأخذ، فكان كالمال ولا في كلب) أي: لا يقطع في سرقة كلب (وفهد)؛ لأنهما يوجدان مباح الأصل.
وخيانة، وخلس، ونهب)؛ لقوله: «لا قطع على مختلس، ولا منتهب، ولا خائن).
(ونبش)؛ لقوله ل: «لا قطع على المختفي، وهو النباش بلغة أهل المدينة (ومال عامة) أي: لا قطع في السرقة من بيت المال؛ لأنه للعامة، وهو منهم ومال له فيه شركة؛ لأن القطع لا يثبت بالشبهة، والملك من أقوى الشبهة (ومثل حقه حالا) أي: من له على آخر دين فسرق منه مثل حقه، والدين حال لا يقطع؛ لأن لرب الدين أن يأخذ جنس حقه إذا ظفر به.
أو مؤجلا)؛ لأن كون المأخوذ من جنس حقه أورث شبهة، وإن لم يبح له الأخذ؛ لمكان الأجل ولو بمزيد) أي: لا يقطع إذا سرق زيادة على حقه؛ لأنه بمقدار حقه يكون شريكا فيه، وإن سرق من خلاف جنسه يقطع؛ لأن فعله ليس باستيفاء (وما قطع فيه، وهو بحاله) يعني: إن سرق عينا، فقطع فيها فردها، ثم عاد فسرقها، وهي بحالها، لا يقطع؛ لأن هذه الجناية نادرة فيعرى الإقامة عن المقصود وهو تقليل الجناية؛ لأنها قليلة، وصار كما لو قذف المحدود في قذف مقذوفه ثانيا.
فإن تغير فسرق قطع ثانيًا؛ كغزل قطع فيه، فنسج فسرق) يعني: إذا سرق غزلا، فقطع فرده فنسج فسرقه ثانيا قطع؛ لتبدل العين؛ ولهذا ينقطع حق المغصوب منه (ولا) أي: ولا يقطع إن سرق من ذي رحم محرم منه؛ لأن الدخول عليه عادة للزيارة، فاختل الحرز (بخلاف ماله من بيت غيره) يعني: لو سرق مالا لذي رحم محرم من بيت غيره يقطع، لتحقق الحرز ومال (مرضعته يعني: يقطع فيه؛ لعدم البسوطة عادة (ولا من زوج وعرس) يعني: إذا سرق أحد الزوجين مال الآخر، لا يقطع؛ لأن يد البسوطة لكل منهما في مال الآخر.
ولو من حرز خاص له، ولا من سيده، أو عرسه) أي: إذا سرق العبد من سيده، أو زوجة سيده (أو زوج سيدته) لا يقطع؛ لثبوت [97/م] الإذن بالدخول عادة، فاختل الحرز ولا من مكاتبه)؛ لأن للمماليك في مكاسب مكاتبيه حقا؛ ولهذا لا يحل له له تزوج أمة مكاتبة فالحق كالحقيقة. وفي منع القطع احتيالا للدرء (ومضيفه) أي: لا قطع على الضيف إذا سرق ممن أضافه؛