شرح الوقاية

والثاني: يعمل فيما يتعين؛ لأن فساد الملك دون عدم الملك، فينقلب حقيقة الخبث فيما يتعين ثمة شبهته هنا، فتعتبر وشبهته فيما لا يتعين ثمة لا، فينقلب شبهة الشبهة هنا، فلا يعتبر.
كما طاب ربح مال ادعاه، فقضى، ثم ظهر عدمه بالتصادق) يعني: لو ادعى على آخر ألف درهم فقضى بالألف، فتصرف القابض فيه وربح، ثم تصادقا أنه لم يكن عليه دين طاب له ربحه؛ لأنه ملك المقبوض ملكًا فاسدًا، وكان فيه شبهة شبهة: الخبث، فلا يعتبر (ولو بنى في دار شراها شراء (فاسدًا، لزمه قيمتها ولا يأخذ الدار عند أبي حنيفة، وقالا: ينقض البناء، ويرد الدار؛ لأن حق البائع في الاسترداد فوق حق الشفيع في الشفعة، ألا ترى أن هذا لا يبطل بالتأخير، وحق الشفيع يبطل، فبالبناء لا يبطل حق الشفيع؛ فلأن لا يبطل حق البائع مع قوته أولى، وله: أن هذا أمر حصل بتسليط البائع؛ لأنه سلطه على التصرف، ورضي به، والبناء مما يدوم، فينقطع به حق الاسترداد، بخلاف حق الشفيع؛ لأنه لا تسليط منه).
وشك أبو يوسف فيها أي في حفظ الرواية عن أبي حنيفة لا في مذهبه؛ لأن مذهبه معلوم).
فصل فيما يكره من البيوع]
وكره النجش) وهو بفتح الجيم وسكونه أن يزيد في الثمن ولا يريد الشراء لقوله ل: لا تناجشوا» هذا إذا طلب الراغب بمثل الثمن، وإن طلب بما دونه فلا يكره أن يزيد في الثمن إلى أن يبلغ القيمة (والسوم على سوم غيره، إذا رضيا بثمن) قيد به؛ لأنه إذا ساومه أحدهما، ولم يرض به صاحبه، فلا بأس للغير أن يساومه ويشتريه، وإنما كره السوم؛ لقوله: «لا يستام الرجل على سوم أخيه
(وتلقي الجلب) بمعنى المجلوب يعني: إذا تلقى واحد من أهل المصر إلى جماعة جلبوا الطعام إلى هذا المصر، فاشترى منهم الطعام، وهم محتاجون إليه، يكره؛ لأن الجلب إذا قرب من البلد تعلق به حق العامة (المضر بأهل البلد) هذا صفة للتلقي قيد به؛ لأنه إذا كان لا يضرهم، فلا بأس به، إلا إذا لبس السعر على الواردين، واشترى منهم بأرخص، فحينئذ يكره.
وبيع الحاضر للبادي) يعني: البادي الساكن في الصحراء إذا جلب الطعام إلى البلد، فيطرحه على رجل يسكن البلد؛ طمعا في الثمن الغالي) أي: ليبيع من أهل البلد بثمن غال (زمان القحط). قيل صورته: إذا كان لواحد من أهل المصر طعاما لا يبيعه منهم في القحط، ولكن يبيعه