شرح الوقاية

ورابح سيد شرى من مأذونه المحيط دينه فاعل المحيط (برقبته على ما شرى بائعه الجار والمجرور متعلق بقوله: رابح،، يعني: إذا اشترى العبد المأذون ثوبا بعشرة، وعليه دين يحيط برقبته، فباعه من مولاه بخمسة عشر درهما، فإنه يبيعه مرابحة على عشرة كمأذون شرى من سيده) يعني: إذا اشترى المولى بعشرة، ثم باعه من مأذونه المحيط دينه برقبته بخمسة عشر، فالمأذون إن باعه مرابحة يقول: قام علي بعشرة؛ لأن مكاسب العبد المأذون ملك المولى من وجه، فجعل العقد الذي جرى بين العبد والسيد كالمعدوم، فصار كأن العبد اشتراه للمولى بالوكالة بعشرة في الفصل الأول: وكأن يبيعه بالوكالة في الفصل الثاني، فيعتبر الثمن الأول ورب المال معطوف على سيد على ما شراه مضاربة بالنصف) يتعلق بمضاربة (أولا، ونصف معطوف على ما شرى
ما ربح بشرائه ثانيًا منه أي من المضارب، يعني: ورابح رب المال على الثمن الذي شرى به مضاربة ذلك المتاع قبل شراء رب المال منه، وعلى نصف الربح الذي حصل بشرائه بعد شراء مضاربة صورته: دفع رجل إلى رجل عشرة دراهم مضاربة بالنصف، فاشترى المضارب بالعشرة ثوبا، ثم باعه من رب المال بخمسة عشر درهما، يبيع رب المال مرابحة على اثني عشر ونصف.
وكذلك لو اشترى رب المال سلعة بألف درهم، يساوي ألف درهم وخمسمائة، وباعها من المضارب بألف وخمسمائة، فالمضارب يبيعها مرابحة بألف ومائتين وخمسين، وعند زفر: لا يجوز بيع رب المال من المضارب، ولا بيع المضارب من رب المال، إذا لم يكن في المال ربح؛ لأن البيع تمليك مال نفسه بمال غيره، وهو يشتري ماله بماله، وعندنا هذا العقد جائز؛ لأن كل واحد منهما يستفيد بهذا العقد ملك اليد)، وإن لم يستفد ملك الرقبة، وجواز العقد يتبع الفائدة.
وإذا جاز البيع، يبيع رب المال مرابحة على اثني عشر ونصف؛ لأنا وإن قضينا بجوازه، ففيه شبهة عدم الجواز؛ لأن المضارب وكيل عن رب المال في البيع الأول من وجه، فإنه يعمل له من وجه في ماله؛ ولهذا يرجع بالعهدة على رب المال، فصار بيع المضارب مع رب المال باطلا في حق نصف الربح؛ لأن ذلك حق رب المال، وأما درهمان ونصف، فحق المضارب، ولا شبهة في أصل الثمن، فيبيعه مرابحة على اثني عشر ونصف، بلا بيان.
فإن اعورت المبيعة) أي: اشترى جارية فاعورت عنده من السماء أو وطئت ثيبا) أي: اشترى جارية، وهي ثيب فوطئها، فلم ينقصها الوطء رابح بلا بيان) أي: لا يجب عليه أن يقول