شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الكفالة
شهادته على صك الشراء، وختم على ذلك الصك، ثم ادعى الشاهد أن الدار له، تصح دعواه، قال مشايخنا: هذا محمول على ما إذا كتب: شهد فلان البيع والشراء، أو كتب: جرى البيع بمشهدي، أو كتب: أقرا بالبيع والشراء؛ لأن شهادته بوجود البيع لا تدل على صحته.
قوله: ختم إشارة إلى عُرف زمانهم؛ لأن الرجل إذا كتب شهادته في صك الشراء ختم في آخره؛ حتى تكون ذلك علامة لكاتبه ولم يبق ذلك العرف في زماننا.
قالوا: إن كتب في الصك: باع ملكه أو بيعا بانا) أي: تاما نافذا وهو) أي: الشاهد كتب شهد بذلك بطلت) دعواه؛ لأنها تصير تناقضا ولو كتب شهادته على إقرار العاقدين (لا) أي: لا تبطل دعواه بعد هذه الكتابة؛ لعدم التناقض.
فصل: في الضمان
(ولو ضمن العهدة جواب: لو بطل، وإنما لم يصح؛ لأن العهدة قد جاءت لمعان للصك القديم، وللعقد، وحقوقه، وللدرك فلا يثبت أحد المعاني بالشك [ب/ 125/م]، أو الخلاص) لا يصح عند أبي حنيفة؛ لأن معناه عنده لو استحق المبيع، فعليه شراؤه وتسليمه إلى المشتري، وهو باطل؛ لأنه غير قادر على إيفاء ما ضمن وعندهما يصح؛ لأن معناه عندهما: ضمان الثمن إن عجز عن تسليم العين، وهو جائز.
أو المضارب الثمن) أي: إذا باع المضارب مال المضاربة، وضمن الثمن لرب المال لا يصح؛ لأن حق القبض للمضارب، فلو صح الضمان لصار ضامنا لنفسه، وهو باطل أو الوكيل بالبيع لموكله) أي: باع الوكيل وضمن لموكله الثمن لا يصح، لما مر في المضارب (أو أحد البائعين حصة صاحبه من ثمن عبد باعاه بصفقة بطل)؛ لأن الصفقة لما كانت متحدة يجب الثمن لهما مشتركا بينهما، فلو صح ضمان أحدهما لصاحبه يصير ضامنا لنفسه، وهو باطل؛ لأنه ما من جزء يؤديه إلا وهو مشترك بينهما وبصفقتين صح) يعني: إن باعا العبد بصفقتين بأن باع كل واحد منهما نصفه بعقد على حدة، ثم ضمن أحدهما لصاحبه حصته من الثمن صح الضمان؛ لأن الصفقة إذا تعددت فما يجب لكل منهما بعقد على حدة يكون له خاصة بلا شركة.
كضمان الخراج) يعني: كما صح الضمان بالخراج؛ لأنه دين واجب يحبس به، ويمنع وجوب الزكاة، المراد بالخراج: الموظف، وهو الذي يجب في الذمة، بأن يوظف الإمام كل سنة على مال معلوم؛ لإخراج المقاسمة، كالربع، أو الثلث، فإنه ليس بواجب في الذمة، فلم يكن دينا.
قوله: ختم إشارة إلى عُرف زمانهم؛ لأن الرجل إذا كتب شهادته في صك الشراء ختم في آخره؛ حتى تكون ذلك علامة لكاتبه ولم يبق ذلك العرف في زماننا.
قالوا: إن كتب في الصك: باع ملكه أو بيعا بانا) أي: تاما نافذا وهو) أي: الشاهد كتب شهد بذلك بطلت) دعواه؛ لأنها تصير تناقضا ولو كتب شهادته على إقرار العاقدين (لا) أي: لا تبطل دعواه بعد هذه الكتابة؛ لعدم التناقض.
فصل: في الضمان
(ولو ضمن العهدة جواب: لو بطل، وإنما لم يصح؛ لأن العهدة قد جاءت لمعان للصك القديم، وللعقد، وحقوقه، وللدرك فلا يثبت أحد المعاني بالشك [ب/ 125/م]، أو الخلاص) لا يصح عند أبي حنيفة؛ لأن معناه عنده لو استحق المبيع، فعليه شراؤه وتسليمه إلى المشتري، وهو باطل؛ لأنه غير قادر على إيفاء ما ضمن وعندهما يصح؛ لأن معناه عندهما: ضمان الثمن إن عجز عن تسليم العين، وهو جائز.
أو المضارب الثمن) أي: إذا باع المضارب مال المضاربة، وضمن الثمن لرب المال لا يصح؛ لأن حق القبض للمضارب، فلو صح الضمان لصار ضامنا لنفسه، وهو باطل أو الوكيل بالبيع لموكله) أي: باع الوكيل وضمن لموكله الثمن لا يصح، لما مر في المضارب (أو أحد البائعين حصة صاحبه من ثمن عبد باعاه بصفقة بطل)؛ لأن الصفقة لما كانت متحدة يجب الثمن لهما مشتركا بينهما، فلو صح ضمان أحدهما لصاحبه يصير ضامنا لنفسه، وهو باطل؛ لأنه ما من جزء يؤديه إلا وهو مشترك بينهما وبصفقتين صح) يعني: إن باعا العبد بصفقتين بأن باع كل واحد منهما نصفه بعقد على حدة، ثم ضمن أحدهما لصاحبه حصته من الثمن صح الضمان؛ لأن الصفقة إذا تعددت فما يجب لكل منهما بعقد على حدة يكون له خاصة بلا شركة.
كضمان الخراج) يعني: كما صح الضمان بالخراج؛ لأنه دين واجب يحبس به، ويمنع وجوب الزكاة، المراد بالخراج: الموظف، وهو الذي يجب في الذمة، بأن يوظف الإمام كل سنة على مال معلوم؛ لإخراج المقاسمة، كالربع، أو الثلث، فإنه ليس بواجب في الذمة، فلم يكن دينا.