شرح الوقاية

وأما دعوى الشرى بعد ذلك يقرر إقراره بالملك له في ذلك الوقت، فيتمكن من إثباته بالبينة.
(ومن ادعى أن زيدًا شرى جاريته، فأنكر زيد، فقال: ما اشتريت وترك المدعي خصومته حلّ له وطئها، لأن المشتري لما جحد الشرى كان جحوده البيع فسخا من جهته؛ إذ الفسخ رفع العقد من الأصل والجحود إنكار العقد من الأصل، وبهذه المشابهة جعل الجحود مجازا عن الفسخ.
وصدّق المُقر بقبض عشرة إن ادعى أنها زيوف، أو نبهرجة لا) أي: لا يصدق من ادعى أنها ستوقة؛ لأن اسم الدراهم يقع على الجياد والزيوف والنبهرجة دون الستوقة؛ ولهذا يجوز التجوز في الصرف والسلم بالزيوف والنبهرجة لا بالستوقة، والقبض لا يختص بالجياد، فلا تناقض بين دعوى الزيافة، أو النبهرجة وبين الإقرار بقبض الدراهم، فيقبل قوله.
ولا من أقر) أي: لا يصدق من أقر بقبض الجياد، أو حقه، أو الثمن، أو بالاستيفاء])، ثم ادعى أنها زيوف؛ لأنه مناقض؛ لأن حقه في الجياد، فالإقرار بقبض حقه إقرار بقبض الجياد، والثمن كان جيادا، والاستيفاء عبارة عن القبض بوصف التمام، وإذا ادعى أنها زيوف بعد الإقرار بهما يكون مناقضا.
(والزيف رد) أي مردود لبيت المال كالنبهرجة للتجارة) يعني: كما أن النبهرجة ما يرده التجار، وهما من جنس الدراهم غالبتا الفضة على الغش، إلا أنهما بالنسبة إلى الجيد يكون فضتهما أقل.
والزيف بالنسبة إلى النبهرجة أقل رداءة، فالزيف لا يرده التجار، وتعاملوا فيه وبيت المال يرده، فإن بيت المال لا يقبل إلا ما هو غاية [0/1/م] الجودة.
والنبهرجة في اللغة الباطل الرديء من الشيء. وقيل: هي التي فضتها ردية.
والستوقة ما غلب غشه) وهي التي داخلها نحاس محلى بالفضة (وقوله) أي: قول المقر له ليس لي عليك شيء للمقر بألف يبطل إقراره)؛ لأن المقر له يتفرد برد الإقرار، فإذا بطل برده الحق بالعدم.
وبل لي عليك ألف بعده بلا حجة لغو) يعني: إذا قال المقر له بعد ذلك لي عليك ألف درهم، فهذا دعوى الألف، فلا بد من الحجة، أو تصديق خصمه بخلاف ما لو قال المقر اشتريت،