شرح الوقاية

ولا يصح تعديل الخصم، بقوله: هو عدل أخطأ)، أو نسي)؛ لأن في زعم المدعي وشهوده أن المدعى عليه ظالم، وكاذب في جحوده، فلا يصح تزكيته؛ لاشتراط العدالة في المزكى.
فلو قال هو عدل ولم يزد عليه من التخطية والنسيان (صَدَقَ) على صيغة الماضي (ثبت الحق)؛ لأنه أقر بالحق، فيقضى بإقراره لا بتزكيته.
وكفى واحد للتزكية وترجمة الشاهد والرسالة إلى المزكي) يعني: يصلح الواحد أن يكون مزكيا للشاهد، ومترجما عن الشاهد، ورسولاً من القاضي إلى المزكي؛ لأن العدد شرط في الشهادة بالنص على خلاف القياس.
وهذه الأشياء ليست بشهادة، وهذا في تزكية السر.
أما في تزكية العلانية، فالعدد شرط؛ لأن معنى: الشهادة فيها أبين، فإنها تختص بمجلس القضاء.
والعبد، أو المرأة، أو المحدود في قذف صلح مزكيا في تزكية السر، لا في تزكية العلانية.
قالوا: يشترط الأربعة في تزكية شهود الزنا عند محمد. (والاثنان أحوط) أي: أفضل.
فصل: في بيان أنواع ما يتحمله الشاهد
ولمن سمع الجار والمجرور خبر للمبتدأ المتأخر، وهو: أن يشهد به بيعا أو إقرارًا)، أو حكم قاض، أو رأى غصبا، أو قتلا أن يشهد به)؛ لأنه علمه عيانًا، قال: إذا علمت مثل الشمس اشهد وإلا فدع»
ولو سمع من وراء الحجاب، لم يجز أن يشهد، لأن الصوت يشبه الصوت.
ولو شهد وفسر للقاضي، لا يقبله
ولو سمع إقرار من في البيت ولا يراه وعلم أن ليس فيه غيره حل له أن يشهد؛ لحصول العلم به. (وإن لم يشهد عليه إن: للوصل ويقول اشهد) يعني: يقول اشهد أنه باع لا أشهدني) أي: لا يقول أشهدني؛ لئلا يكون كاذبًا.
ولا يشهد على الشهادة ما لم يُشْهِدَ عليها على صيغة المجهول، أي: لم يجز أن يشهد على شهادته إلا أن يُشهده؛ لأنه تصرف على الأصل من حيث زوال ولايته في تنفيذ قوله على المشهود عليه، وإزالة الولاية الثابتة للغير ضرر عليه فلا بد من الإنابة، والتحميل منه.