شرح الوقاية

وجه الاستحسان: أن هذه الشهادة لم تثبت شيئًا لم يكن للقاضي فعله، وإنما كان له نصب الوصي فاكتفى بهذه الشهادة مؤنة التعيين؛ لأنهما زكاه بشهادتهما؛ لأن القاضي يلزمه أن يتأمل في هذا الوصي أنه صالح لذلك أم لا، وأخبر القاضي بأنه صالح).
ولو شهدا أن أباهما الغائب وكله بقبض دينه، وادعى الوكيل) الوكالة (أو جحد ردّت شهادته، وإنما لم يقبل للتهمة؛ لأن القاضي لا يملك نصب الوكيل عن الغائب، فلو ثبت لثبت بشهادتهما، وهو غير موجبة، فبطلت، بخلاف [4/8/م] مسألة الوصي كما ذكرنا.
كالشهادة على جرح مجرد وهو) أي: الجرح المجرد (ما يفسق به الشاهد، ولم يوجب حقا للشرع كما إذا شهدا أن الشاهدين شربا الخمر، ولم يتقادم العهد أو العبد) كما إذا شهدا أنهما قتلا النفس عمدا (مثل ما هو فاسق أو آكل الربا وكذا: إن أقام البينة أن الشهود أقروا أنهم شهدوا بالزور، أو إجراء في أداء هذه الشهادة، أو على أنه لا شهادة لهم على المدعى عليه في هذه الحادثة.
وإنما لم يقبل؛ لأن البينة إنما يُقبل على ما يدخل تحت الحكم، كالحد، والضمان، وفي ضمنه يثبت الجرح وليس في وسع القاضي إلزام الفسق؛ لأن الشاهد يدفعه بالتوبة.
(أو أنه استأجرهم) أي: المدعي الشهود لأداء الشهادة، إنما لم. تقبل الشهادة عليه، وإن كان الاستئجار أمرًا زائدا على الجرح؛ لأنه لا خصم في إثباته؛ إذ لا تعلق له بالأجرة.
حتى لو قال استأجرهم، وأعطاهم الأجرة من مالي الذي كان في يده، وطلب استرداده، يُقبل؛ لأنه خصم في ذلك
(وقبلت على إقرار المدعي بفسقهم، أو على أنهم عبيدا، ومحدودون في قذف، أو شاربو خمرا، وقذفه، أو شركاء المدعي أو استأجرهم بكذا لها) أي: للشهادة وأعطاهم ذلك مما كان لي عنده) أي من مالي الذي كان وديعة عنده؛ لأن الإقرار مما يدخل تحت الحكم (أو أني صالحتهم على كذا أي: أقام المدعى عليه بينة أني صالحت الشهود على كذا من المال ودفعته إليهم على أن لا يشهدوا علي وشهدوا)، وطالبهم برد ذلك، تقبل بينته؛ لأن في ذلك إيجاب رد المال، وهو مما يدخل تحت الحكم.
ولو شهد عدل ولم يبرح) أي: لم يزل عن المجلس (حتى قال أو همت بعض شهادتي أي: أخطأت بذكر زيادة كانت باطلة، أو أخطأت بنسيان ما كان يجب علي ذكره.