شرح الوقاية

أو غائب مسيرة سفر، أو مريدًا للسفر أو مخدّرة لا تعتاد الخروج ألحقوها بالمريضة، لعجزها عن الأداء لحيائها، ففي هذه الأشياء يلزم منه التوكيل بلا رضاً خصمه طالبا كان الوكيل، أو مطلوبا.
والمتأخرون قالوا القاضي: إذا علم من الخصم التعنت لخصمه في إباء الوكيل لا يمكنه من ذلك، ويقبل التوكيل، وإن علم من الموكل القصد إلى الإضرار بصاحبه في التوكيل لا يقبل منه التوكيل إلا برضا خصمه وهو المختار: للفتوى (.
(وبإيفائه) معطوف على قوله: بكل عقد يعني صح التوكيل بأداء الحقوق.
واستيفائه) أي: قبض الحقوق إلا في استيفاء حد وقود بغيبة موكله) عن مجلس الحكم [ب/ ???/م؛ لاحتمال العفو، فسقط بهذه الشبه.: قيد بالغيبة لأنه حال حضرته يستوفى (وحقوق عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه، كبيع، وإجارة، وصلح عن إقرار يتعلق به أي بالوكيل.
قيد به لأن الصلح عن إقرار يكون [كالبيع، فيرجع الحقوق إلى الوكيل، كما في البيع.
وإنما تعلق الحقوق بالوكيل، لأنه أصل في العقد، لأن العقد يقوم بكلامه، ونائب عن الموكل في حق الحكم فراعينا جهة أصالته في تعلق الحقوق.
(فيسلم) الوكيل بالبيع المبيع ويقبضه) أي: الوكيل بالشراء المبيع (وثمن مبيعه يقبضه الوكيل بالبيع (ويطالب) بفتح اللام، أي: الوكيل بالشراء يكون مطلوباً بثمن مشتريه) أي [ما اشتراه.
ويخاصم في عيبه، وشفعة ما باع وهو) أي: المشترى (في يده) أي: يد الوكيل، لأن الكل من الحقوق فإن سلمه إلى أمره، فلا ردّ [بعيب] إلا بإذنه لأن الملك وصل إلى مالكه ويرجع بثمن
مشتريه مستحقا) نصب: على الحال عن الضمير في مشتريه.
يعني: يرجع الوكيل بثمن الذي شراه حال كونه مستحقا على البائع لا الموكل.
ويثبت الملك للموكل ابتداء، فلا يعتق قريب وكيل شراء الجملة: صفة وكيل. قال بعض المشايخ: يثبت الملك للوكيل، ثم ينتقل عنه إلى الموكل، وهو مختار الكرخي. وقال بعضهم: يثبت الملك للموكل ابتداء، وإليه ذهب صاحب الهداية.
وقال: هو الصحيح، ولهذا لو كان المشتراة منكوحة الوكيل، أو قريبة لا يُفسد النكاح، ولا يعتق عليه.