شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوكالة
من الذي وكله بالقبض، لم تقبل بينته، قياسا حتى لا يجب التوقف؛ لأنها قامت على غير خصم، وفي الاستحسان: يتوقف، (فيقام ثانيا على البيع إذا حضر الغائب) يعني: [يُوقف] الأمر حتى يحضر الموكل، فإذا حضر أعادوا البينة على ما ادعوا؛ لأن البينة قامت على شيئين على البيع، وعلى قصر يد الوكيل. ففي حق زوال الملك قامت البينة، لا على خصمه.
وفي حق قصر يد الوكيل قامت على الخصم، فتسمع هذه البيئة في حق قصر يد الوكيل، ولم يُسمع في حق إزالة ملك الموكل، كما لو أقام البينة أن الموكل عزله عن الوكالة، فإنها تقبل في قصر يده (كما تقصر يد وكيل نقل المرأة والعبد بلا طلاق وعتق يعني: إذا جاء رجل فقال: أنا وكيل زيد الغائب بنقل امرأته، أو عبده إلى موضع كذا، فأقامت المرأة البينة على أن موكله طلقها، والعبد على أنه أعتقه، يقصر يد الوكيل من غير أن يثبت الطلاق أو العتق لو قام حجتهما عليه) أي: على كل واحد من طلاق وعتق حتى يحضر الغائب) متعلق بقوله: بلا طلاق وعتق يعني: لا يقع الطلاق والعتق حتى يحضر الغائب، فإذا حضر، وأعيد البينة عليه يقع.
(وصح إقرار الوكيل بالخصومة عند القاضي) بأن كان وكيل المدعي فأقر [ب/140/م] ببطلان الحق، أو كان وكيل المدعى عليه، فأقر بلزوم الحق عليه
وإنما صح إقراره؛ لأن هذا التوكيل صحيح، فيدخل تحته ما هو مملوك له قطعا، والمملوك له قطعا مطلق الجواب لا جواب مقيد، وهو الإنكار؛ لأنه إذا عرف أن المدعي محق لا يملك الإنكار شرعًا، وتوكيله بما لا يملك غير جائز شرعا، على أن الخصومة حرام، والتوكيل بالحرام حرام، فحملناها على الجواب المطلق مجازا.
(وعند غيره) لا يعني لو أقر في غير مجلس القاضي، لا يصح؛ لأن التوكيل يتناول جواباً يسمى خصومة حقيقة، بأن أنكر ومجازا بأن أقر، والإقرار في مجلس القضاء سمي خصومة مجازا، لأنه خرج في مقابلة الخصومة فسمي باسمها كما قال الله تعالى: {وَجَزَاؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مثلها.
كتوكيل) أي كما لا يصح توكيل رب المال كفيله بقبض) متعلق بالتوكيل (ماله) ما: موصولة، أي بقبض ما حصل له (على المكفول عنه)؛ لأن الوكيل من يعمل لغيره، ولو صح هذا لصار الوكيل عاملا لنفسه في إبراء ذمته عن المطالبة، فبطلت الوكالة، لعدم ركنها.
وفي حق قصر يد الوكيل قامت على الخصم، فتسمع هذه البيئة في حق قصر يد الوكيل، ولم يُسمع في حق إزالة ملك الموكل، كما لو أقام البينة أن الموكل عزله عن الوكالة، فإنها تقبل في قصر يده (كما تقصر يد وكيل نقل المرأة والعبد بلا طلاق وعتق يعني: إذا جاء رجل فقال: أنا وكيل زيد الغائب بنقل امرأته، أو عبده إلى موضع كذا، فأقامت المرأة البينة على أن موكله طلقها، والعبد على أنه أعتقه، يقصر يد الوكيل من غير أن يثبت الطلاق أو العتق لو قام حجتهما عليه) أي: على كل واحد من طلاق وعتق حتى يحضر الغائب) متعلق بقوله: بلا طلاق وعتق يعني: لا يقع الطلاق والعتق حتى يحضر الغائب، فإذا حضر، وأعيد البينة عليه يقع.
(وصح إقرار الوكيل بالخصومة عند القاضي) بأن كان وكيل المدعي فأقر [ب/140/م] ببطلان الحق، أو كان وكيل المدعى عليه، فأقر بلزوم الحق عليه
وإنما صح إقراره؛ لأن هذا التوكيل صحيح، فيدخل تحته ما هو مملوك له قطعا، والمملوك له قطعا مطلق الجواب لا جواب مقيد، وهو الإنكار؛ لأنه إذا عرف أن المدعي محق لا يملك الإنكار شرعًا، وتوكيله بما لا يملك غير جائز شرعا، على أن الخصومة حرام، والتوكيل بالحرام حرام، فحملناها على الجواب المطلق مجازا.
(وعند غيره) لا يعني لو أقر في غير مجلس القاضي، لا يصح؛ لأن التوكيل يتناول جواباً يسمى خصومة حقيقة، بأن أنكر ومجازا بأن أقر، والإقرار في مجلس القضاء سمي خصومة مجازا، لأنه خرج في مقابلة الخصومة فسمي باسمها كما قال الله تعالى: {وَجَزَاؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مثلها.
كتوكيل) أي كما لا يصح توكيل رب المال كفيله بقبض) متعلق بالتوكيل (ماله) ما: موصولة، أي بقبض ما حصل له (على المكفول عنه)؛ لأن الوكيل من يعمل لغيره، ولو صح هذا لصار الوكيل عاملا لنفسه في إبراء ذمته عن المطالبة، فبطلت الوكالة، لعدم ركنها.