شرح الوقاية

ولنا: قوله علي: البيئة على المدعي واليمين على من أنكر قسم بينهما، والقسمة ينافي الشركة.
وفي النهاية: لو اصطلحا على أن المدعي لو حلف فالمدعى
عليه ضامن للمال، فالصلح باطل، ولا شيء على المدعى عليه.
ولا يحلف في نكاح) بأن ادعى على امرأة نكاحا، أو هي عليه فأنكر الآخر (ورجعة) بأن ادعت المرأة عليه بعد انقضاء العدة، أو هو عليها أنه راجعها في العدة، وأنكر الآخر وفي إيلاء) بأن ادعت المرأة عليه، أو هو عليها بعد انقضاء مدة الإيلاء أنه فاء إليها في المدة، وأنكر الآخر واستيلاد) بأن ادعت أمة على سيدها أنها ولدت منه هذا الولد، أو ولدًا قد مات، وأنكر، ولا يتأتى من الجانب الآخر؛ لأن المولى إذا ادعاه يثبت الاستيلاد، ولا يعتبر إنكارها (ورق) بأن ادعى على مجهول أنه عبده، أو ادعى المجهول أنه عبده، وأنكر الآخر (ونسب) بأن ادعى على مجهول النسب أنه ابنه أو هو يدعي عليه، والآخر ينكر.
(وولاء) بأن ادعى على معروف النسب أنه معتقه، ومولاه، أو مولى موالاته، أو ادعى المعروف ذلك عليه، ويُنكر الآخر عند أبي حنيفة.
ويُستحلف عندهما؛ لأن هذه الحقوق يثبت مع الشبهات، فيجري فيها الاستحلاف كالأموال؛ وهذا لأن النكول إقرار، ولا يجوز أن يكون بذلا؛ لأن النكول يعتبر من المأذون والمكاتب، وهما لا يملكان البذل، فيجعل مقرا والإقرار يجري في هذه الأشياء، لكنه إقرار فيه شبهة؛ لأنه سكوت في نفسه، فلا يكون حجة فيما يسقط بالشبهات، كالحد
وله: أن النكول في معنى البذل؛ لأنه لو جعل إقرارًا لصار كاذبًا في إنكاره، ولو جعل بذلا لا يكون كاذبًا؛ لأنه يحتمل على أنه يعطيه، لقطع الخصومة، فحمله على البذل يكون صيانة للمسلم عن أن يظن به الكذب.
فإذا كان بذلا، فالبذل لا يجري في هذه الحقوق؛ لأنه إنما يجري فيما يستباح بالإباحة، كالأموال، وهذه الأشياء لا يجري فيها الاستباحة
ألا يرى أن المرأة لو قالت: لا نكاح بيني وبينك، لكن بذلت لك نفسي لا يُعمل بذلها.
بخلاف المال، فإن البذل فيه جائز.
وإنما اعتبر النكول من المأذون والمكاتب؛ لأنه جعل بذلا لضرورة دفع الخصومة، فيملكانه، كالضيافة اليسيرة.