شرح الوقاية

فإنهما لو قالا: نقضنا الإقالة لا ينتقض ألا يُرى أن رأس المال لو كان عرضا، فقبضه المسلم إليه، ثم رده بالعيب أي حكم القاضي به، وهلك قبل التسليم إلى رب السلم لا يعود السلم.
ولو اختلفا في قدر الثمن بعد إقالة البيع تحالفا، وعاد البيع) يعني: إذا اشترى أمة بألف درهم، وقبضها، ونقد الثمن، ثم تقايلا البيع حال قيام الأمة، ثم اختلفا في مقدار الثمن بعد الإقالة، فقال المشتري: كان الثمن ألف درهم، وقال البائع: لا بل كان خمسمائة، ولا بينة لهما، يتحالفان ويعود البيع الأول حتى لا يجب على كل واحد منهما أن يرد صاحبه شيئا.
وكان ينبغي أن لا يتحالفا؛ لأن التحالف في البيع المطلق [بالسنة) والإقالة فسخ في حق المتعاقدين، فلم يتناولها النص، إلا أن التحالف قبل قبض المبيع ثبت قياسًا، بمعنى أن كل واحد منهما مدع ومنكر، وهذا موجود هنا؛ لأن وضع المسألة أن البائع لم يقبض الأمة بحكم الإقالة، فصار التحالف معقولا، فوجب القياس على المنصوص عليه، ولو قبض البائع الأمة بحكم الإقالة يجب أن لا يتحالفا، ويكون القول للمنكر.
ولو اختلفا في بدل الإجارة) يعني: إذا وقع الاختلاف في الأجرة، بأن قال المستأجر: هي خمسة وقال المؤجر عشرة.
(أو في المنفعة بأن قال المؤجر: مدة الإجارة شهر، وقال المستأجر: مدتها شهران.
قبل قبضها) يعني: قبل استيفاء المنفعة.
تحالفا وترادا)؛ لأن الإجارة قبل قبض المنفعة نظير المبيع قبل [قبض] المبيع باعتبار أن كل واحد من العاقدين يدعي على صاحبه، وهو ينكر وكل واحد من العقدين يقبل الفسخ، فألحقت بالإجارة). فإن قيل: قيام المعقود عليه شرط والمنفعة معدومة.
قلنا: الدار أقيمت [144/8/م] مقام المنفعة في حق إيراد العقد عليها، فكأنها قائمة تقديرا.
وحلف المستأجر أولا إن اختلفا في الأجرة)؛ لأنه منكر وجوب الأجرة.
(والمؤجر) يعني: بدأ بيمين المؤجر إن اختلفا في المنفعة، وأي نكل ثبت قول صاحبه يعني: أيهما نكل عن اليمين، لزمه دعوى صاحبه. (وأي بَرْهَنَ قُبِلَ) يعني: أيهما أقام البينة يقبل بينته.
(وإن برهنا) أي: أقاما البينة فحجة المؤجر أولى إن اختلفا في الأجرة، وحجة المستأجر إن اختلفا في المنفعة؛ نظرا إلى زيادة الإثبات وحجة كل في فضل يدعيه إن اختلفا فيهما) أي: في