شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإقرار
(وخاتم) يعني: من أقر بخاتم يلزمه (حلقته، وفصه)، لأن اسم الخاتم يشملهما (وسيف) يعني: من أقر بسيف يلزم (جفنه) أي: غمده (وحمائله) جمع حمالة، بكسر الحاء، وهي علاقة السيف (ونصله) أي: حديدته، لأن اسم السيف يشمل الجميع عُرفًا، فلزم الجميع (وحجلة) يعني: الإقرار بحجلة يلزم على المقر.
(العيدان) وهو: جمع عود. (والكسوة) لأن: اسم الحجلة يتناول الجميع عرفا، والحجلة بالتحريك بيت يزين بالثياب والسور (وتمر): أي: الإقرار بتمر في قوصرة) وهي بتشديد الراء، وتخفيفها، وعاء التمر يتخذ من قصب.
وفي المغرب: إنما سمي بها ما دام فيها تمر، وإلا يقال له زنبيل، يلزمه (إياهما) أي: التمر والقوصرة، لأن القوصرة وعاء له، وظرف له (كثوب في منديل) أي: كما يلزمان إذا أقر بغصب ثوب في منديل أو ثوب في ثوب)، لأنه أخبر عن نقل المظروف، ونقل المظروف حال كونه مظروفًا لا يتصور إلا بنقل ظرفه، فصار إقرارًا بغصبهما (وثوب) أي: الإقرار بثوب في عشرة أثواب) يلزم ثوبا (واحدا) لأن الثوب الواحد لا يُصان في عشرة أثواب عادة، فصار بيان أن محل المغصوب عشرة أثواب.
(وخمسة) أي: الإقرار بخمسة في خمسة [بنية الضرب) والحساب يلزم خمسة؛ لأن أثر الضرب في تكثير الأجزاء، لا في تكثير المال، وإلا لم يبق في الدنيا فقير (وبنية مع) يعني لو قال: أردت خمسة مع خمسة يلزم (عشرة)، لأن اللفظ يحتمله، قال الله تعالى: فَادْخُلِي في عندى أي: مع عبادي.
وفي من درهم) أي: الإقرار بقوله: له علي) من درهم إلى عشرة أو ما بين درهم إلى عشرة عليه تسعة أي: يلزمه تسعة عند أبي حنيفة، فيلزمه الابتداء، وما بعده، وتسقط الغاية الثانية، وقالا: يلزمه العشرة فيدخل الغايتان.
وفي له من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط له ما بينهما) وليس له من الحائطين شيء، وقد ذُكر دليله في الطلاق.
ولو أقر بحمل صح) إقراره، ولزمه وحمل على الوصية من غيره) بأن أوصى رجل بالحمل لرجل، ومات، فأقر وارثه بأن هذا الحمل لفلان (وكذا له) أي: للحمل إذا أقرّ أن هذا العبد لحمل فلانة إن بين سببًا صالحًا)، لثبوت الملك له كارث) بأن قال مات أبوه فورثه أو وصية) بأن
(العيدان) وهو: جمع عود. (والكسوة) لأن: اسم الحجلة يتناول الجميع عرفا، والحجلة بالتحريك بيت يزين بالثياب والسور (وتمر): أي: الإقرار بتمر في قوصرة) وهي بتشديد الراء، وتخفيفها، وعاء التمر يتخذ من قصب.
وفي المغرب: إنما سمي بها ما دام فيها تمر، وإلا يقال له زنبيل، يلزمه (إياهما) أي: التمر والقوصرة، لأن القوصرة وعاء له، وظرف له (كثوب في منديل) أي: كما يلزمان إذا أقر بغصب ثوب في منديل أو ثوب في ثوب)، لأنه أخبر عن نقل المظروف، ونقل المظروف حال كونه مظروفًا لا يتصور إلا بنقل ظرفه، فصار إقرارًا بغصبهما (وثوب) أي: الإقرار بثوب في عشرة أثواب) يلزم ثوبا (واحدا) لأن الثوب الواحد لا يُصان في عشرة أثواب عادة، فصار بيان أن محل المغصوب عشرة أثواب.
(وخمسة) أي: الإقرار بخمسة في خمسة [بنية الضرب) والحساب يلزم خمسة؛ لأن أثر الضرب في تكثير الأجزاء، لا في تكثير المال، وإلا لم يبق في الدنيا فقير (وبنية مع) يعني لو قال: أردت خمسة مع خمسة يلزم (عشرة)، لأن اللفظ يحتمله، قال الله تعالى: فَادْخُلِي في عندى أي: مع عبادي.
وفي من درهم) أي: الإقرار بقوله: له علي) من درهم إلى عشرة أو ما بين درهم إلى عشرة عليه تسعة أي: يلزمه تسعة عند أبي حنيفة، فيلزمه الابتداء، وما بعده، وتسقط الغاية الثانية، وقالا: يلزمه العشرة فيدخل الغايتان.
وفي له من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط له ما بينهما) وليس له من الحائطين شيء، وقد ذُكر دليله في الطلاق.
ولو أقر بحمل صح) إقراره، ولزمه وحمل على الوصية من غيره) بأن أوصى رجل بالحمل لرجل، ومات، فأقر وارثه بأن هذا الحمل لفلان (وكذا له) أي: للحمل إذا أقرّ أن هذا العبد لحمل فلانة إن بين سببًا صالحًا)، لثبوت الملك له كارث) بأن قال مات أبوه فورثه أو وصية) بأن