شرح الوقاية

الثمن لا يجب إلا بإحضار المبيع، فعلم أنه في حكم المستهلك، فكأنه أقر بالقبض، ثم رجع، والرجوع عن الإقرار باطل موصولا كان، أو مفصولا.
وقالا: إن وصل صُدِّقَ ولم يلزمه شيء، وإن فصل لم يُصدق إذا أنكر المقر له أن يكون ذلك من ثمن عبد لأن قوله له علي إقرار بوجوب المال. وقوله: من ثمن عبد اشتريته بيان سبب الوجوب، ثم وجوب المال بهذا السبب إنما يتأكد بالقبض والمقر منكر، فجعلنا القول قوله: في إنكار القبض، فكان هذا من المقر بيانا مغيرا لمقتضى أول الكلام، لأن مقتضاه أن يكون مطالبا بالمال في الحال، وآخره يدل على أنه لا يكون مطالبا، حتى يحضر العبد وبيان التغيير) إنما يصح موصولاً، لا مفصولاً.
كقوله من ثمن خمر) يعني: إذا قال: له علي ألف درهم من ثمن خمر، أو خنزير، لزمه الألف ولم يُقبل تفسيره عنده، وصل، أم فصل. وقالا: إن وصل صدق، ولم يلزمه شيء.
وفي: [من] ثمن متاع،، أو قرض، وهي زيوف، أو نبهرجة، أو ستوقة، أو رصاص)، وقال: المقر له جياد لزمه الجياد عنده وصل أم فصل، وقالا: إن وصل صُدِّقَ)، وإن فصل لا.
(وفي من غصب (أو وديعة إن ادعى عنده)) يعني: لو قال: له عليَّ ألف درهم من غصب يعني: إن ادعى المقر أحد هذه الأشياء المذكورة من الزيوف، والنبهرجة.
(صدق) يعني: إذا قال غصبت منه ألفًا، أو قال: أودعني، ثم قال هي زيوف، أو نبهرجة صدق، وصل أم فصل، لأنه ليس للغصب والوديعة موجب في الجياد دون الزيوف والغاصب يغصب ما يجد، والمودع يودع ما يحتاج إلى الحفظ، فلم يكن قوله: من زيوف تتمة للكلام الأول، بل هو بيان النوع، فيصح موصولاً، أو مفصولا.
(إلا) فصلًا في الأخريين) يعني: إن قال هي ستوقة، أو رصاص بعد ما أقر بالغصب، والوديعة، ووصل صُدِّق، وإن فصل لم يصدق، لأن الستوقة ليس من جنس الدراهم، ولهذا لا يجوز بها التجوز في الصرف، والسلم، ولكن الاسم يتناولها مجازا، فيصح موصولا، لا مفصولاً.
وصدق في غصبت ثوبًا) يعني: [149/2/م] إذا أقر بغصب ثوب (وجاء بمعيب) أي: ثوب معيب فالقول قوله: وصل أم فصل، لأن الغصب لا يقتضي السلامة.
وفي له علي ألف إلا أنه ينقص كذا متصلا) يعني: صدق إن وصل (وإن فصل لا، لأنه استثناء المقدار، فيصح موصولاً، بخلاف الزيافة، لأنه وصف، واللفظ يتناول المقدار دون