شرح الوقاية

مضارب بالنصف شرى بألفها أي: ألف المضاربة (أمة) قيمتها ألف فوطئها المضارب فولدت ولدًا مساويًا ألفا، فادعاه موسرًا) أي: ادعى المضارب أنه ابنه فصارت قيمته ألفًا ونصفه) أي: صارت قيمة الغلام ألفا وخمسمائة (سعى لرب المال في ألف وربعه، أو أعتقه، ولرب المال بعد قبض الألف من الغلام أن يُضَمِّن المدعي نصف قيمتها) أي: قيمة الأم، لأن دعوة المضارب انعقدت صحيحة ظاهرا حملا لأمره على وجه الصحة، وهو فراش النكاح بأن زوجها منه بائعها وعلقت منه، ثم باعها منه، لكن لم ينفذ لعدم الملك، وهو شرط الصحة، لأن كل واحد منهما أعني الأم والولد مشغول برأس المال، فلا يظهر الربح، لما عُرف أن مال المضاربة إذا صار أجناسا مختلفة كل واحد منهما مثل رأس المال لا يظهر الربح، لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر، وإذا كان كذلك لم يكن للمضارب نصيب في الأمة ولا في الولد، وإنما الثابت له مجرد حق التصرف، فلا ينفذ الدعوة فإذا زادت قيمة الغلام، وصارت ألفا وخمسمائة ظهر الربح، فينفذ دعوته السابقة، ويعتق حصته من الولد فيتخير رب المال إن شاءأعتق الولد، وإن شاء استسعى في ألف ومائتين وخمسين ألف رأس ماله ومائتان وخمسون حصته من الربح فإذا وصل إليه من السعاية ألف ظهر أن الأم كلها ربح، فيكون بينهما ويضمن المضارب لرب المال نصف قيمتها قياسًا على جارية مشتركة بين اثنين استولد أحدهما موسرًا كان أو معسرا، لأنه ضمان تمليك فلا يختلف باليسار والإعسار.
فصل: [المضارب يضارب]
ولا يضمن المضارب بدفعه مضاربة بلا إذن إلى أن يعمل الثاني) الجار والمجرور غاية لقوله: لا يضمن في ظاهر الرواية، وهو قولهما)؛ لأن الخلاف لا يتحقق بنفس الدفع، لأن نفس الدفع إيداع، وله ولاية الإيداع، فلا يضمن بدون العمل.
وإلى أن يربح في رواية الحسن عن أبي حنيفة)، لأنه يملك الدفع للعمل فيه، لأنه يملك الإبضاع، فلا يضمن بالعمل ما لم يربح، فإذا ربح فقد أثبت الشركة في المال، ثم رب المال بالخيار إن شاء ضمن الأول رأس ماله، لأنه صار غاصبا بدفعه إلى غيره بغير إذنه، وإن شاء ضمن الثاني، لأنه قبض مال الغير بغير إذنه، وهذا ظاهر على أصلهما، لأنهما يضمنان موقع الموقع، وأما عنده، فقيل: ينبغي أن لا يضمن الثاني كمودع المودع، وقيل: يضمن الثاني عنده أيضًا، بخلاف مودع المودع).