شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المضاربة
والفرق أن موقع المودع يقبضه لمنفعة الأول لا لنفسه فلا يضمن، والمضارب الثاني يعمل فيه لنفسه فيضمن، فإن ضمن الأول صحت المضاربة بين الأول والثاني والربح بينهما على ما شرطا، وإن ضمن الثاني رجع على [الأول] بالضمان، لأنه مغرور من جهته في ضمن العقد فيرجع عليه بما لحقه من العهدة، وتصح المضاربة، والربح بين المضاربين على [153/1/م] ما شرطا.
(فلوأذن بالدفع، فدفع بالثلث وتصرّف الثاني وربح (وقيل: له) أي والحال أن ربَّ المال، قال له: ما رزق الله بيننا نصفان، فنصف ربحه للمالك) وهو رب المال وسدسه للأول) أي: للمضارب الأول وثلثه للثاني) أي: للمضارب الثاني، لأن رب المال شرط لنفسه نصف جميع ما رزق الله وما رزق الله جميع الرزق، فنصفه للمضارب الأول، وتصرف الثاني ينصرف إلى نصيبه خاصة، فبقي له السدس، ويطيب لهما ذلك.
أي إن قال له رب المال ما رزقك الله) بيننا نصفان (فلكل ثلث) يعني: (وإن قيل) للمضارب) الثلث، والباقي بين المضارب الأول ورب المال نصفان؛ لأن رب المال ما شرط لنفسه جميع الربح وإنما شرط لنفسه نصف ما يحصل للأول من الربح.
ولو قيل: ما ربحت يعني: لو قال رب المال ما ربحت من شيء فبيني وبينك نصفان ودفع بالنصف) أي: دفع المضارب [الأول) إلى غيره بالنصف فللثاني نصف، ولهما نصف؛ لأن الأول شرط للثاني نصف الربح، وهو مأذون فيه من جهة رب المال، فاستحقه، ورب المال شرط لنفسه نصف ما ربح) الأول ولم يربح الأول إلا النصف وكان بينهما.
ولو قيل: ما رزق الله فلي نصفه، أو ما فضل من رأس المال فنصفان وقد دفع بالنصف) أي: دفع المضارب المال إلى آخر مضاربة بالنصف فنصف للمالك ونصف للثاني) أي: للمضارب الثاني ولا شيء للأول)، لأن رب المال شرط لنفسه نصف جميع الربح، فانصرف شرط الأول النصف الثاني إلى نصيبه فيكون للثاني بالشرط ولا شيء للأول؛ لأنه جعل ما كان له للثاني.
ولو شرط للثاني ثلثيه فللمالك والثاني شرطهما) أي: فلهما ما شرط لهما، يعني لو شرط المضارب الأول للمضارب الثاني الثلثين والمسألة بحالها، فلرب المال النصف وللمضارب الثاني النصف (وعلى الأول سدس) يعني: يضمن المضارب الأول للثاني مقدار سدس الربح من ماله؛ لأنه شرط للثاني ما هو مستحق لرب المال فلم ينفذ في حق رب المال ووجب عليه الضمان بالتسمية.
(فلوأذن بالدفع، فدفع بالثلث وتصرّف الثاني وربح (وقيل: له) أي والحال أن ربَّ المال، قال له: ما رزق الله بيننا نصفان، فنصف ربحه للمالك) وهو رب المال وسدسه للأول) أي: للمضارب الأول وثلثه للثاني) أي: للمضارب الثاني، لأن رب المال شرط لنفسه نصف جميع ما رزق الله وما رزق الله جميع الرزق، فنصفه للمضارب الأول، وتصرف الثاني ينصرف إلى نصيبه خاصة، فبقي له السدس، ويطيب لهما ذلك.
أي إن قال له رب المال ما رزقك الله) بيننا نصفان (فلكل ثلث) يعني: (وإن قيل) للمضارب) الثلث، والباقي بين المضارب الأول ورب المال نصفان؛ لأن رب المال ما شرط لنفسه جميع الربح وإنما شرط لنفسه نصف ما يحصل للأول من الربح.
ولو قيل: ما ربحت يعني: لو قال رب المال ما ربحت من شيء فبيني وبينك نصفان ودفع بالنصف) أي: دفع المضارب [الأول) إلى غيره بالنصف فللثاني نصف، ولهما نصف؛ لأن الأول شرط للثاني نصف الربح، وهو مأذون فيه من جهة رب المال، فاستحقه، ورب المال شرط لنفسه نصف ما ربح) الأول ولم يربح الأول إلا النصف وكان بينهما.
ولو قيل: ما رزق الله فلي نصفه، أو ما فضل من رأس المال فنصفان وقد دفع بالنصف) أي: دفع المضارب المال إلى آخر مضاربة بالنصف فنصف للمالك ونصف للثاني) أي: للمضارب الثاني ولا شيء للأول)، لأن رب المال شرط لنفسه نصف جميع الربح، فانصرف شرط الأول النصف الثاني إلى نصيبه فيكون للثاني بالشرط ولا شيء للأول؛ لأنه جعل ما كان له للثاني.
ولو شرط للثاني ثلثيه فللمالك والثاني شرطهما) أي: فلهما ما شرط لهما، يعني لو شرط المضارب الأول للمضارب الثاني الثلثين والمسألة بحالها، فلرب المال النصف وللمضارب الثاني النصف (وعلى الأول سدس) يعني: يضمن المضارب الأول للثاني مقدار سدس الربح من ماله؛ لأنه شرط للثاني ما هو مستحق لرب المال فلم ينفذ في حق رب المال ووجب عليه الضمان بالتسمية.