شرح الوقاية

(وما لا يختلف إن عين) يعني: إن كانت الإعارة مقيدة، بأن استعار ليلبس نفسه، فله أن يعير فيما لا يتفاوت الناس كالحمل، وليس له أن يعير فيما يتفاوت، كاللبس.
(وكذا المؤجر) يعني: إذا آجر شيئًا، فإن لم يعين من ينتفع به، فللمستأجر أن يؤجره، سواء اختلف استعماله، أو لا، وإن عين فإن لم يختلف استعماله فله أن يؤجره، وإن اختلف لا.
فمن استعار دابة، أو استأجر مطلقًا بأن استأجر ثوبا؛ ليلبس أو دابة؛ ليحمل، ولم يذكر من ينتفع به له أن يحمل، ويعير له) أي: للحمل ويركب ويُركب) بضم الياء وأيا) فعل تعين) يعني: لو ركب نفسه ليس له أن يركب غيره، ولو أركب غيره ليس له أن يركب (وضمن بغيره) يعني: لو فعل غير المتعين، ضمن؛ لأن نصيبه كتعيين المالك (فلو قيد انتفاعه أي انتفاع المستعير (بوقت، أو نوع، أو بهما بأن قيدها بيوم ونص على نوع منفعة (ضمن بالخلاف إلى شر فقط) كما إذا استعار دابة، ليحمل عليها عشرة أقفزة حنطة، فحمل عليها عشرة أقفزة ملح، وإن خالف إلى خير، كعكس المثال، لا يضمن.
(وإن أطلق فيهما) أي: في الوقت والانتفاع (ينتفع به ما شاء) أي: أي نوع شاء (أي وقت كان عملا بإطلاق اللفظ (وردها) أي: رد الدابة المستعارة، وهو: مبتدأ خبره تسليم إلى إصطبل مالكها، أو مع عبده، أو أجيره مسانهة، أو مشاهرة، أو مع أجير ربها) أي: أجير مالك الدابة (أو عبده يقوم على دابته أو لا تسليم) فلا يضمن؛ لأنه أتى بالتسليم المتعارف؛ لأنه رد العارية إلى المربط، أو إلى دار المالك، وهما في يد المالك فكأنه ردهما إلى يد المالك حكما، احترز به عمن قال: هذا في العبد الذي يقوم على دابته، والمذكور في المتن هو: الأصح؛ لأنه إن كان لا يدفع إليه الدواب دائما]، وإنما يُدفع إليه أحيانًا، وإن ردّها مع أجنبي، يضمن إذا هلكت.
دلت هذه المسألة على أن المستعير لا يملك الإيداع؛ لأن وضعه في يد أجنبي للرد إيداع، وبه أخذ بعض المشايخ، وقال مشايخ العراق: إنه يملك الإيداع، وعليه الفتوى؛ لأنه لما ملك الإعارة مع أن فيها إيداعا، وتمليك المنافع، فلأن يملك الإيداع، وليس فيه تمليك المنافع أولى، وأولوا هذه المسألة، فإن موضع المسألة فيما إذا كانت العارية مؤقتة، وقد انتهت باستيفاء مدتها، وحينئذ يصير المستعير مودعا، والمودع لا يملك الإيداع اتفاقا (5