شرح الوقاية

للعدول إلى خلاف الجنس، وإن كان يوكف بمثله الحمر، ضمن كل القيمة عند أبي حنيفة إذا هلك، وعندهما يضمن الزيادة؛ لعدم الإذن في قدر الزيادة؛ لأن الإكاف، والسرج جنس واحد؛ لكون كل واحد منهما أداة للركوب، فكان الإذن بهذا إذنا بذلك دلالة، إلا أنه إذا كان أثقل منه لا يكون إذنا بتلك الزيادة، وله: أن الخلاف في الإكاف ثابت صورة ومعنى؛ لاختلافهما هيئة وماهية، فيضمن القيمة إذا عطبت كما إذا حمل الحديد مكان الحنطة.
(وإسراجه) أي: ضمن بإسراجه بما لا يُسرج بمثله دون ما يسرج بمثله) يعني: إذا اكترى حمارًا مسرجًا بسرج، فنزع سرجه، وأسرج بسرج لا يسرج بمثله الحمر، كما إذا أسرج الحمار بسرج البرذون ضمن كل القيمة؛ لأنه يعد إتلافا للدابة، وإن كان يسرج بمثله لا يضمن؛ لأنه ليس بمخالف معنى، والعبرة للمعنى إلا إذا كان زائدا عليه في الوزن، فحينئذ يضمن الزيادة.
وسلوك الحمال طريقًا غير ما عينه المالك وتفاوتا، أو لا يسلكه الناس) يعني: إذا استأجر رجلا ليحمل له متاعًا، وعين له الطريق، فأخذ بطريق آخر مما يسلكه الناس، فهلك المتاع لا ضمان عليه، هذا إذا لم يكن بين الطريقين تفاوت، أما إذا كان الطريق] (الثاني مخوفا، أو كان طريقا لا يسلكه الناس، أو كان أحدهما أبعد، وأصعب، يضمن.
وحمله في البحر) يعني: إن حمله في البحر فيما يحمله الناس، ضمن إذا تلف؛ لأن البحر متلف حتى إن للمودع أن يسافر بالوديعة في البر دون البحر، فكان التفاوتفاحشا بين البر والبحر في الخطر.
وله الأجر إن بلغ أي: للمؤجر الأجر في جميع ما ذكر إن بلغ المنزل؛ لأن المقصود حصل وارتفع التفاوت معنى، وإن حصل صورة. ومن استأجر أرضًا لزرع بر فزرع رطبة، ضمن ما نقصت)؛ لأن الرطاب أعظم ضررا من البر؛ لانتشار عروقها فيها، وكثرة الحاجة إلى سقيها، فكان خلافًا إلى شر، فيضمن ما نقصها (بلا أجر)؛ لأنه صار غاصبا، حيث اشتغل الأرض بجنس آخر غير ما أمر به.
ومن دفع ثوبا ليخيطه قميصا فخاطه قباء، ضمنه قيمة ثوبه، أو أخذ القباء بأجر مثله يعني: لرب الثوب الخيار إن شاء ضمن قيمة ثوبه، وترك القباء عليه، وإن شاء أخذ [القباء]، وأعطاه أجر مثله.