شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المكاتب
ورجع به عليها) أي: رجع المعتق بما ضمن عليها عند أبي حنيفة؛ لأنه لما عجزت وردت في الرق صارت كأنها لم تزل قنة، فصار المعتق متلفا نصيب الشريك بالإعتاق السابق.
(عبد بين رجلين دبره أحدهما، ثم حرر الآخر مليا) أي: غنيا (أو عكسا) أي: حرره أحدهما، ثم دبره الآخر أعتق المدبر، أو استسعى فيهما) أي: في المسألتين، أما في المسألة الأولى؛ فلأنه لما دبر أحدهما أولا اقتصر على نصيبه وبقي نصيب صاحبه على ملكه، فإذا أعتق صح إعتاقه، وفسد نصيب المدبر، وبقي على ملكه، فإن شاء أعتق، وإن شاء استسعى كالذي لم يدبر،، إلا أنه يعتبر في التضمين والسعاية قيمته مدبرا؛ لأن الإعتاق صادف المدبر وقيمته يعرف بالرجوع إلى تقويم المقومين، وإذا ضمنه لا يتملك بالضمان؛ لأنه لا يقبل الانتقال كما لو غصب مدبرًا، وابق، فإنه يضمن، ولا يتملكه، وهذا الإعتاق لم يوجب الضمان إلا بصفة العدوان.
وعندهما: إذا دبره أحدهما أولا صار ملكه مدبرا وملك نصيب صاحبه؛ لأنه لا يتجزأ، وبطل تحرير الآخر؛ لأنه صادف مملوك الغير، ويضمن) نصف قيمته موسرًا كان أو معسرا؛ لأنه ضمان تملك.
وأما في المسألة الثانية: فلأن الإعتاق يتجزأ عنده، فإذا أعتقه أحدهما أولا بقي نصيب المدبر على ملكه، ووجب له حق التضمين، أو الإعتاق، أو الاستسعاء، لكن حق التضمين لم يجب إلا بصفة التمليك، فإذا دبّر نصيبه فقد اختار الاستسعاء] على ملكه عادة، فلم يبق له ولاية التضمين؛ لأنه لو ضمنه لصار ذلك ضمان جناية، فيصير تغيرا للمشروع، فبقي خيار الإعتاق، والاستسعاء، لأنهما لا ينافيان التدبير.
وعندهما: لما أعتق نصيبه أحدهما أولا عتق كله؛ لأنه لا يتجزأ وبطل تدبير الآخر؛ لأنه صادف الحر ويضمن قيمته إن كان موسرًا، ويسعى العبد في ذلك إن كان معسرا. (أو ضمن شريكه في الأول فقط) أي: لا يضمن في الثاني، وهو صورة العكس.
باب الموت والعجز
مكاتب عجز عن نجم) أي: شهر ينظر الحاكم (إن كان له وجه سيصل أي: دين يقبضه (لا يعجزه] الحاكم أي: لا يعجل إلى تعجيزه نظرا، له، وإن كان للمولى حق الفسخ بالعجز عن نجم؛ لما روي أن ابن عمر لما عجز مكاتبه رده إلى الرق) (إلى ثلاثة أيام)؛ لأنها مدة ضربت لإيلاء العذر، كما في شرط الخيار، وإمهال المرتد (وإلا) أي: إن لم. يكن له وجه سيصل (عجزه)
(عبد بين رجلين دبره أحدهما، ثم حرر الآخر مليا) أي: غنيا (أو عكسا) أي: حرره أحدهما، ثم دبره الآخر أعتق المدبر، أو استسعى فيهما) أي: في المسألتين، أما في المسألة الأولى؛ فلأنه لما دبر أحدهما أولا اقتصر على نصيبه وبقي نصيب صاحبه على ملكه، فإذا أعتق صح إعتاقه، وفسد نصيب المدبر، وبقي على ملكه، فإن شاء أعتق، وإن شاء استسعى كالذي لم يدبر،، إلا أنه يعتبر في التضمين والسعاية قيمته مدبرا؛ لأن الإعتاق صادف المدبر وقيمته يعرف بالرجوع إلى تقويم المقومين، وإذا ضمنه لا يتملك بالضمان؛ لأنه لا يقبل الانتقال كما لو غصب مدبرًا، وابق، فإنه يضمن، ولا يتملكه، وهذا الإعتاق لم يوجب الضمان إلا بصفة العدوان.
وعندهما: إذا دبره أحدهما أولا صار ملكه مدبرا وملك نصيب صاحبه؛ لأنه لا يتجزأ، وبطل تحرير الآخر؛ لأنه صادف مملوك الغير، ويضمن) نصف قيمته موسرًا كان أو معسرا؛ لأنه ضمان تملك.
وأما في المسألة الثانية: فلأن الإعتاق يتجزأ عنده، فإذا أعتقه أحدهما أولا بقي نصيب المدبر على ملكه، ووجب له حق التضمين، أو الإعتاق، أو الاستسعاء، لكن حق التضمين لم يجب إلا بصفة التمليك، فإذا دبّر نصيبه فقد اختار الاستسعاء] على ملكه عادة، فلم يبق له ولاية التضمين؛ لأنه لو ضمنه لصار ذلك ضمان جناية، فيصير تغيرا للمشروع، فبقي خيار الإعتاق، والاستسعاء، لأنهما لا ينافيان التدبير.
وعندهما: لما أعتق نصيبه أحدهما أولا عتق كله؛ لأنه لا يتجزأ وبطل تدبير الآخر؛ لأنه صادف الحر ويضمن قيمته إن كان موسرًا، ويسعى العبد في ذلك إن كان معسرا. (أو ضمن شريكه في الأول فقط) أي: لا يضمن في الثاني، وهو صورة العكس.
باب الموت والعجز
مكاتب عجز عن نجم) أي: شهر ينظر الحاكم (إن كان له وجه سيصل أي: دين يقبضه (لا يعجزه] الحاكم أي: لا يعجل إلى تعجيزه نظرا، له، وإن كان للمولى حق الفسخ بالعجز عن نجم؛ لما روي أن ابن عمر لما عجز مكاتبه رده إلى الرق) (إلى ثلاثة أيام)؛ لأنها مدة ضربت لإيلاء العذر، كما في شرط الخيار، وإمهال المرتد (وإلا) أي: إن لم. يكن له وجه سيصل (عجزه)