شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
والقيام) لقوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} أي: مطيعين، والمراد به: القيام في الصلاة بإجماع المفسرين.
والقراءة)؛ لقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ والأمر للوجوب، فالقراءة خارج الصلاة غير واجبة بالإجماع)، فيجب في داخلها والركوع والسجود)؛ لقوله تعالى: {أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا بالجبهة والأنف به أخذ أي بهذا القول أخذ المتأخرون وأفتوا به، ولم يجيزوا الاقتصار على الأنف، كما لم يجز على الخد والذقن، وروي عن أبي حنيفة: أن الاقتصار على الأنف، وهو ما صلب منه جائز من غير عذر مع الإساءة؛ كما جاز الاقتصار على الجبهة؛ لأن الاقتصار على الأنف جائز عند العذر في الجبهة اتفاقا؛ فلولا أنه عضو يتأدى به هذا الركن لما أجزأ عنه، كالخدين، والذقن، وروى أسد [//م] عن أبي حنيفة: أنه لا يجوز إلا من عذر، وهو قولهما، وعليه الفتوى؛ لأن الجبهة أصل في السجود؛ ولهذا جاز الاقتصار عليها إجماعا، والأنف تبع لها يتعلق به الكمال، والتبع لا يقوم مقام الأصل إلا عند الضرورة، بخلاف الخدين والذقن؛ لأنه لا يتعلق بهما أصل السجدة ولا كمالها؛ فلم ينب فيه مطلقا.
والقعدة الأخيرة قدر التشهد؛ لقوله عليه السلام لابن عمر له: «إذا رفعت رأسك من السجدة الأخيرة، وقعت قدر التشهد، فقد تمت صلاتك، علق تمام الصلاة بها؛ فيكون مفروض، فإن قلت: لا يلزم من الإتمام فرضيتها؛ لأن الصلاة تكون ناقصة بترك الواجب.
قلت: أراد به الإتمام من جهة الأركان، لا الإتمام من جهة الصفة؛ لأنه علق الإتمام بالفعل دون قراءة التشهد وهي واجبة، فإن قلت: كيف يثبت بخبر الواحد الفرضية؟ قلت: هذا بيان لمجمل الكتاب والفرضية ثابتة به لا بالخبر.
والخروج بصنعه) أي: بفعل المصلي، وهو فرض عند أبي حنيفة، خلافا لهما، له أن الخروج من فروع الدين، كالحج، وخروج الحاج منه كان فرضا بفعله، فكذا المصلي، ولهما: أن الخروج من الصلاة قد يكون بفعل هو معصية، كالحدث العمد والقهقهة فيها، فلا يجوز وصفه بالفرض، والمراد بالصفة: الصفة المنافية للصلاة، وذلك مثل أن يضحك قهقهة، أو يحدث عمدًا، أو يتكلم أو يذهب، فائدة: الخلاف تظهر في المسائل المشهورة المسماة باثني عشر، وهي: أنه إذا رأى المتيمم الماء إلى آخره في المتن).
والقراءة)؛ لقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ والأمر للوجوب، فالقراءة خارج الصلاة غير واجبة بالإجماع)، فيجب في داخلها والركوع والسجود)؛ لقوله تعالى: {أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا بالجبهة والأنف به أخذ أي بهذا القول أخذ المتأخرون وأفتوا به، ولم يجيزوا الاقتصار على الأنف، كما لم يجز على الخد والذقن، وروي عن أبي حنيفة: أن الاقتصار على الأنف، وهو ما صلب منه جائز من غير عذر مع الإساءة؛ كما جاز الاقتصار على الجبهة؛ لأن الاقتصار على الأنف جائز عند العذر في الجبهة اتفاقا؛ فلولا أنه عضو يتأدى به هذا الركن لما أجزأ عنه، كالخدين، والذقن، وروى أسد [//م] عن أبي حنيفة: أنه لا يجوز إلا من عذر، وهو قولهما، وعليه الفتوى؛ لأن الجبهة أصل في السجود؛ ولهذا جاز الاقتصار عليها إجماعا، والأنف تبع لها يتعلق به الكمال، والتبع لا يقوم مقام الأصل إلا عند الضرورة، بخلاف الخدين والذقن؛ لأنه لا يتعلق بهما أصل السجدة ولا كمالها؛ فلم ينب فيه مطلقا.
والقعدة الأخيرة قدر التشهد؛ لقوله عليه السلام لابن عمر له: «إذا رفعت رأسك من السجدة الأخيرة، وقعت قدر التشهد، فقد تمت صلاتك، علق تمام الصلاة بها؛ فيكون مفروض، فإن قلت: لا يلزم من الإتمام فرضيتها؛ لأن الصلاة تكون ناقصة بترك الواجب.
قلت: أراد به الإتمام من جهة الأركان، لا الإتمام من جهة الصفة؛ لأنه علق الإتمام بالفعل دون قراءة التشهد وهي واجبة، فإن قلت: كيف يثبت بخبر الواحد الفرضية؟ قلت: هذا بيان لمجمل الكتاب والفرضية ثابتة به لا بالخبر.
والخروج بصنعه) أي: بفعل المصلي، وهو فرض عند أبي حنيفة، خلافا لهما، له أن الخروج من فروع الدين، كالحج، وخروج الحاج منه كان فرضا بفعله، فكذا المصلي، ولهما: أن الخروج من الصلاة قد يكون بفعل هو معصية، كالحدث العمد والقهقهة فيها، فلا يجوز وصفه بالفرض، والمراد بالصفة: الصفة المنافية للصلاة، وذلك مثل أن يضحك قهقهة، أو يحدث عمدًا، أو يتكلم أو يذهب، فائدة: الخلاف تظهر في المسائل المشهورة المسماة باثني عشر، وهي: أنه إذا رأى المتيمم الماء إلى آخره في المتن).