شرح الوقاية

(ويتحرى في الفاسق، والمستور، ثم يعمل بغالب رأيه) يعني: إن كان أكثر رأيه أنه صادق يتيمم، ولم يتوضأ به لأن [أكثر الرأي فيما بني على الاحتياط، كاليقين.
ولو أراق الماء فتيمم في غلبة صدقه وتوضأ، فتيمم في كذبه فأحوط)؛ لأن التحري دليل ظني، وكان إراقة الماء أحوط، وأما المخبر إذا كان عدلاً، فاحتمال الكذب ساقط؛ لأن العدالة عبارة عن الإنزجار عن المعاصي، والكذب منها، فكان منزجرا عنه، فلا معنى للاحتياط.
ومقتدي دعي إلى وليمة، فوجد ثمة لعبا، أو غنا لا يقدر على منعه يخرج البتة)؛ لئلا يظن أنه جائز، فيكون فتح باب المعصية على المسلمين، (وغيره) أي: غير المقتدي إذا دعي إليها فحضر (إن قعد، وأكل جاز)؛ لأن إجابة الدعوة سُنّة، فلا يتركها للبدعة التي اقترنت بها، هذا إذا كان الغناء واللعب في ذلك المنزل لا على المائدة، فإن كان على المائدة، فلا ينبغي أن يقعد لقوله تعالى: {فَلَا نَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (ولا يحضر إن علم من قبل) أي: من قبل حضوره؛ لأن حق الدعوة لم يلزمه ههنا؛ لأنه لم يخلص سُنّة.
(وقال أبو حنيفة ابتليت بهذا مرة فصبرت، وذا) أي: ذلك الابتلاء] (قبل أن يُقتدى به ودل قوله أي قول أبي حنيفة (ابتليت على حرمة كل الملاهي؛ لأن الابتلاء بالمحرم يكون قال ابن مسعود: صوت اللهو، والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء النبات، وقال مشايخنا رحمهم الله: استماع القرآن بالألحان معصية، والتالي والسامع آثمان قال أبو حنيفة: إن جلس على الملاهي يعرض عنها، ولا يشتغل بها، ولا يتلذذ.
فصل في اللبس
لا يلبس رجل حريرًا إلا قدر أربعة أصابع)؛ لما روي أنه لي خرج، وبإحدى يديه حرير، وبالأخرى ذهب، فقال «هذان حرامان علي ذكور أمتي، وحل لإناثهم إلا أن القليل عفو، وهو قدر أربع أصابع في العرض،، كالأعلام، والمكفوف بالحرير؛ لأنه علي كان يلبس جبة مكفوفة بالحرير (ويتوسده) أي: يجعل الحرير وسادة (ويفترشه)؛ لما روي أنه ال جلس على مرفقة حرير.
ويلبس ما سداه إبريسم ولحمته غيره)؛ لأن الصحابة كانوا يلبسون الخز، والخز مسدى بالحرير