شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب إحياء الموات
حنيفة، وقالا: لصاحب النهر، فينكشف بهذا اللفظ موضع الخلاف، وهو أن يكون الحريم موازيا للأرض، لا فاصلا بينهما، وأن لا يكون الحريم مشغولاً بحق أحدهما، أما إذا كان لأحدهما عليه غرس، فصاحب السفل أولى به بالإجماع؛ لأنه صاحب يد
وثمرة الخلاف: تظهر في موضعين
أحدهما: أنه إذا كان على المسناة أشجار ولا يدرى من غرسها فعنده لرب الأرض، وعندهما لرب النهر.
وثانيهما: أن ولاية الغرس على المسناة لرب الأرض، عنده ولرب النهر، عندهما (2
وأما إلقاء الطين، فقيل: هو على الخلاف وقيل: إنه لرب النهر ما لم يفحش، وهو الصحيح
فصل: في الشرب
الشرب نصيب الماء، والشفة شرب بني آدم، والبهائم، ولكل) أي: لكل واحد من بني آدم والبهائم حقها في كل ماء لم يحرز بإناء)، وإن كان العين، والنهر في ملك رجل، فله أن يمنعه من الدخول فيه، ويقال له: إما أن يخرج الماء، أو يتركه؛ ليأخذ بنفسه بشرط أن لا يكسر ضفته هذا إذا احتفر في أرض مملوكة، وإن احتفرها في أرض موات، فليس له أن يمنعه.
وسقى أرضه من البحر، ونهر عظيم كدجلة، ونحوها، وشق نهر لأرض منها) أي: من البحر والنهر (أو لنصب الرحى إن لم يضر بالعامة بأن يميل الماء إلى هذا الجانب إذا انكسرت ضفته، أي: جانبه فيغرق القرى والأراضي وإن أضر (لا) أي: لا يجوز الشق، دفعا للضرر عنهم (ولا سقي دوابه إن خيف تخريب النهر؛ لكثرتها) أي: الدواب (وأرضه) ودوابه، يعني: لا يسقي أرضه وشجره من نهر غيره، وقناته، وبشره إلا بإذنه، وله سقي شجر، أو خضر في داره حملا بجرارة) وهي جمع: جره يعني: إذا أراد أن يستقي شجراً، أو خضرا في داره ()، فحمل الماء بالجرة له ذلك في الأصح احترز به: عما قال بعض أئمة بلخ: ليس له ذلك إلا بإذن صاحب النهر (وكرى نهر لم يملك) يعني: غير مملوك لأحد، ولم يدخل ماؤه في المقاسم، كالنيل [185/8/م] والفرات من بيت المال)؛ لأن ذلك من حاجة عامة المسلمين، ومال بيت المال معد للصرف إلى مصالحهم (وإن لم يكن فيه) أي: في بيت المال شيء فعلى العامة) يعني: للإمام أن يجبر الناس على كريه؛ لأن في تركه ضرر عام، والعوام قلما يتفقون من غير إجبار وكرى نهر ملك على أهله وهذا النوع، وهو أن يكون النهر مملوكًا دخل ماؤه تحت قسمة اثنان أحدهما: أن يكون عاما من وجه خاصا من
وثمرة الخلاف: تظهر في موضعين
أحدهما: أنه إذا كان على المسناة أشجار ولا يدرى من غرسها فعنده لرب الأرض، وعندهما لرب النهر.
وثانيهما: أن ولاية الغرس على المسناة لرب الأرض، عنده ولرب النهر، عندهما (2
وأما إلقاء الطين، فقيل: هو على الخلاف وقيل: إنه لرب النهر ما لم يفحش، وهو الصحيح
فصل: في الشرب
الشرب نصيب الماء، والشفة شرب بني آدم، والبهائم، ولكل) أي: لكل واحد من بني آدم والبهائم حقها في كل ماء لم يحرز بإناء)، وإن كان العين، والنهر في ملك رجل، فله أن يمنعه من الدخول فيه، ويقال له: إما أن يخرج الماء، أو يتركه؛ ليأخذ بنفسه بشرط أن لا يكسر ضفته هذا إذا احتفر في أرض مملوكة، وإن احتفرها في أرض موات، فليس له أن يمنعه.
وسقى أرضه من البحر، ونهر عظيم كدجلة، ونحوها، وشق نهر لأرض منها) أي: من البحر والنهر (أو لنصب الرحى إن لم يضر بالعامة بأن يميل الماء إلى هذا الجانب إذا انكسرت ضفته، أي: جانبه فيغرق القرى والأراضي وإن أضر (لا) أي: لا يجوز الشق، دفعا للضرر عنهم (ولا سقي دوابه إن خيف تخريب النهر؛ لكثرتها) أي: الدواب (وأرضه) ودوابه، يعني: لا يسقي أرضه وشجره من نهر غيره، وقناته، وبشره إلا بإذنه، وله سقي شجر، أو خضر في داره حملا بجرارة) وهي جمع: جره يعني: إذا أراد أن يستقي شجراً، أو خضرا في داره ()، فحمل الماء بالجرة له ذلك في الأصح احترز به: عما قال بعض أئمة بلخ: ليس له ذلك إلا بإذن صاحب النهر (وكرى نهر لم يملك) يعني: غير مملوك لأحد، ولم يدخل ماؤه في المقاسم، كالنيل [185/8/م] والفرات من بيت المال)؛ لأن ذلك من حاجة عامة المسلمين، ومال بيت المال معد للصرف إلى مصالحهم (وإن لم يكن فيه) أي: في بيت المال شيء فعلى العامة) يعني: للإمام أن يجبر الناس على كريه؛ لأن في تركه ضرر عام، والعوام قلما يتفقون من غير إجبار وكرى نهر ملك على أهله وهذا النوع، وهو أن يكون النهر مملوكًا دخل ماؤه تحت قسمة اثنان أحدهما: أن يكون عاما من وجه خاصا من