شرح الوقاية

وصار المرتهن مستوفيا؛ لتحقق القبض حكمًا (فإن افترقا قبل نقد) أي: قبل نقد الثمن، ورأس المال (وهلك) الرهن (بطلا)؛ لأن القبض فاتت
ورهن المسلم فيه رهن ببدله إذا فسخ يعني: إذا كان الشيء مرهونا بالمسلم فيه، ثم فسخا عقد السلم، فهو رهن ببدله، فلرب السلم أن يحبس الرهن لقبض رأس المال (وهلك رهنه بعد الفسخ هلك به) الهلك الأول: مبتدأ والهلك الثاني: خبره، يعني: لو هلك الرهن بعد التفاسخ يهلك بالطعام المسلم فيه، فعلى المرتهن أن يُعطي مثل الطعام الذي كان على المسلم إليه، ويأخذ رأس ماله وبدين عليه عبد طفله) يعني: يصح رهن الأب بدين للأجنبي عبدا لابنه الصغير؛ لأن هذا إيداع ابتداء، إذ عين الرهن أمانة، وهو بسبيل من إيداع ماله على وجه لا يكون مضمونا على المودع، فلأن يكون بسبيل من الإيداع على وجه يكون مضمونا على المودع. أولى ويضمن الأب للصبي؛ لأنه قضى دينه بماله.
وبثمن عبد أو خل أو ذكية إن ظهر العبد حرا والخل خمرا و الذكية ميتة) يعني: إذا اشترى عبدا، ورهن بثمنه شيئًا])، أو اشترى خلا، أو شاة مذبوحة ورهن بثمنه، ثم ظهر أن العبد حر، والخل خمر، والشاة ميتة فالرهن مضمون بالأقل من قيمته ومن قيمة الرهن؛ لأنه رهنه بدين واجب ظاهرا، وهو كافٍ؛ لأنه أكد من الدين الموعود، هذا إذا ظهر بعد هلاك الرهن، أما إذا ظهر قبله فالأصح: أنه لا يهلك مضمونًا () (وبدل صلح) أي: يصح الرهن ببدل صلح (عن إنكار إن أقر أن لا دين صورته: رجل ادعى على رجل ألف درهم، فجحد المدعى عليه ذلك، فصالحه المدعى عليه على خمسمائة، وأعطاه رهنا يساوي خمسمائة، فهلك الرهن، ثم تصادقا على أن لا دين، فإنَّ على المرتهن قيمة الرهن للراهن؛ لأن الارتهان حصل بدين مضمون على الظاهر من حيث الظاهر، فإنهما لو اختصما إلى القاضي قبل أن يتصادقا على ما تصادقا عليه، فإن القاضي يُجبر على المدعى عليه إيفاء الخمسمائة.
ورهن الحجرين) أي: صح رهن الدراهم والدنانير (والمكيل، والموزون، فإن رهن بجنسه فهلكه بمثله قدرًا من دينه قدرًا تميز من مثله أي: يعتبر المماثلة في القدر، وهو الوزن أو الكيل و [إن] اختلفا في الجودة ولا عبرة للجودة في الأموال الربوية عند المقابلة بجنسها عند أبي حنيفة؛ لأن عنده يصير مستوفيا لحقه باعتبار الوزن دون الجودة، وعندهما: يضمن القيمة من خلاف جنسه ويكون رهنا مكانه؛ لأنه لو صار مستوفيا يتضرر المرتهن