شرح الوقاية

آخر؛ للزحام لا بأس به إن كان ركبتاه على الأرض، وإلا فلا يجزؤه، وفي المحيط: [ب/ /م] لو سجد على ركبتيه لا يجزؤه لأنه يكفيه الإيماء، ولو سجد على العجلة إن كان على ظهر البقرة لا يجوز؛ لأن السجود عليه كالسجود على ظهر البقرة)
والمرأة تخفض في سجودها، وتلزق بطنها بفخذيها) أي: تلصق وهذه الجملة بيان للجملة الأولى.
ويرفع رأسه من السجود مقدار ما يعد قاعدًا، وإن كان إلى الأرض أقرب لا يجوز؛ لأنه يعد ساجدًا، وهو مختار صاحب الهداية، وقال القدوري: مقدار ما يسمى رفعًا، وهو مختار صاحب المحيط، وقال شيخ الإسلام هذا القول أصح؛ لأن الواجب هو الرفع، فإذا وجد أدنى ما يتناوله اسم الرفع كان مؤديا لهذا الركن بخلاف الركوع؛ لأنه هو الميلان وانحناء الظهر، وإذا وجد بعض الانحناء يرجح الأكثر، فإن كان إلى الركوع أقرب كان راكعا، وإلا فلا.
اعلم أن رفع الرأس من الركوع والسجود فرض في رواية عن أبي حنيفة، وهو قول محمد، والصحيح من مذهبه: أنه ليس بفرض إلا أن الانتقال إلى السجدة من السجدة] بلا رفع غير ممكن، فشرط الرفع حتى لو سجد على لوح ونزع من تحت رأسه، فسجد على الأرض بلا رفع رأسه، يجوز.
مكبرا) ويجلس مطمئنا) أي: ساكنا بقدر تسبيحة. ويكبر ويسجد مطمئنا، ويكبر) بعدما اطمأن ساجدًا، ويرفع رأسه أولا، ثم يديه، ثم ركبتيه)؛ لما روي أنه عليه السلام كان يفعل كذا.
ويقوم مستويا بلا اعتماد على الأرض، ولا قعود) وقال الشافعي: يجلس جلسة خفيفة ثم ينهض معتمدا؛ لما روي أنه عليه السلام كان يفعل هكذا ولنا: ما روي أنه لا إذا رفع رأسه من السجود كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه، وما رواه محمول على حالة العذر بسبب الكبر
والركعة الثانية كالأولى، لكن لا ثناء، ولا تعوذ، ولا رفع يد فيها) وقال الشافعي: يرفع يديه عند الركوع، وعند رفع الرأس)؛ لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل هكذا،، ولنا الحديث المشهور وهو قوله عليه السلام «لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن عند افتتاح الصلاة، وقنوت الوتر وتكبيرات العيدين، وعند استلام الحجر، وعند الصفا والمروة، وعند الموقفين وعند الجمرتين، - أي:: الأولى: والوسطى