شرح الوقاية

النفس، باعتبار ذهاب الشعر لا يجب ما دونه باعتباره أيضًا، وصار كما لو قطع أصبع رجل فشلت يده.
وإن ذهب معه سمعه أو بصره، أو نطقه لا) أي: لا يدخل فعليه أرش الموضحة مع الدية؛ لأن كل واحد من هذه المنافع أصل بنفسها، فتعدد حكم الجناية بتعدد أرش الفعل، ولم يستتبع واحد من ذلك ما سواه، بخلاف العقل؛ لأن منفعته تعود إلى كل الأعضاء، أما منفعة السمع والبصر فمختصة، فلا يدخل بعضها في بعض، كالأعضاء المختلفة، وفي الخلاصة: طريق معرفة () البصر أن يستقبل عين الشمس مفتوحة، فإن دمعت عينه علم أن الضوء باق وقيل يلقى بين يديه حية فإن نفرت علم أن بصره لم يذهب حكي أن امرأة ادعت ذهاب سمعها من ضرب رأسها، فقال القاضي في حال غفلتها: استري عورتك /???/م)، فجعلت تضم ثيابها، فعلم القاضي أنها كاذبة (13).
ولا قود إن ذهب عيناه بل الدية فيهما أي في الموضحة والعينين عند أبي حنيفة، وقالا: في الموضحة القصاص، وفي البصر الدية، وروى ابن سماعة عن محمد أنه يجب القصاص في الموضحة والعينين (ولا يقطع أصبع شل جاره يعني: إن قطع أصبع غيره عمدا فشلت أصبع أخرى بجنبها، لم يجب القصاص فيهما، ويجب الدية في الأصبعين عند أبي حنيفة وعندهما يجب القصاص في الأولى، والأرش في الثانية، وهو قول: زفر.
وأصبع قطع مفصله الأعلى فشل ما بقي، بل دية المفصل، والحكومة فيما بقي) يعني: إن قطع أصبع رجل من المفصل الأعلى فشل ما بقي من الأصبع، أو كل اليد فلا قصاص في شيء من ذلك إجماعا، وينبغي أن تجب الدية في المفصل الأعلى، وفيما بقي حكومة عدل، والأصل أن الجناية متى وقعت على محلين متباينين حقيقة، فوجوب المال في أحدهما لا يمنع وجوب القود في الآخر، ومتى وقعت على محل، وأتلف شيئين:
أحدهما: يوجب القود والآخر: يوجب المال، يجب المال في الكل إجماعا، قالا: الجناية وقعت على محلين متباينين، لأن بينهما حائلا واحدا، حكم فعلين كل واحد منهما مبتدأ، فلم يتعد الشبهة من أحديهما إلى الأخرى، كما لو رمى سهما إلى إنسان، فأصابه ونفد) منه إلى غيره، فعليه القود في الأول والدية في الثاني وله: أن سراية الفعل مع ابتداء الفعل) كشيء واحد فإن السراية لا ينفصل عن الجناية، وقد اتحد المحل من وجه بواسطة اتصال أحدهما بالآخر، فإذا لم يكن آخر