الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

لقوله - ﷺ - في حديث عبادة السابق:
"فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد".
ولقوله - ﷺ - أيضًا في حديث عبادة عند أبي داود وغيره:
"ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما، يدا بيد، وأما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البُرّ بالشعير، والشعير أكثرهما، يدا بيد، وأما نسيئة فلا" (١).
وإذا بيع جنس من هذه الستة بما يخالفه في الجنس والعلة كذهب ببُرّ، وفضة بملح جاز التفاضل والنسيئة.
عن عائشة ﵂: "أن النبي - ﷺ - اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، فرهنه درعه" (٢).
وقال الأمير الصنعاني في "سبل السلام": (٣٨/ ٣):
"واعلم أنه اتفق العلماء على جواز بيع ربوي بربوي لا يشاركه في الجنس، مؤجلًا ومتفاضلًا كبيع الذهب بالحنطة، والفضة بالشعير، وغيره من المكيل" أهـ.
ولا يجوز بيع الرطب بما كان يابسًا إلا لأهل العرايا، وهم الفقراء الذين لا نخل لهم، فلهم أن يشتروه من أهل النخل رطبا يأكلونه في شجره، بخرصه تمرا.
عن عبد الله بن عمر ﵄: "أن رسول الله - ﷺ - نهى عن المزابنة. والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلًا، وبيع الكرم بالزبيب كيلًا" (٣).
وعن زيد بن ثابت ﵁: "أن رسول الله - ﷺ - رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر" (٤). وإنما نهى النبي - ﷺ - عن بيع الرطب بالتمر لأن الرطب إذا يبس نقص:
_________
(١) صحيح: [الإرواء ١٩٥/ ٥]، د (٣٣٣٣/ ١٩٨/ ٩).
(٢) صحيح: [الإرواء ١٣٩٣]، خ (٢٢٠٠/ ٣٩٩/ ٤).
(٣) متفق عليه: خ (٢١٨٥/ ٣٨٤/ ٤)، م (١٥٤٢/ ١١٧١/ ٣)، نس (٢٦٦/ ٧).
(٤) متفق عليه: م (١٥٣٩ - ٦٠ - / ١١٦٩/ ٣) وهذا لفظه، وبنحوه رواه خ (٢١٩٢/ ٣٩٠/ ٤)، د (٣٣٤٦/ ٢١٦/ ٩) نس (٢٦٧/ ٧)، ت (١٢١٨/ ٣٨٣/ ٢)، جه (٢٢٦٩/ ٧٦٢/ ٢) =