الصحيح من الأخبار المجتمع على صحته - مخطوط - محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشَّيْبَاني، أبو بكر الجوزقي
مَا وَجَدْتَ؟ فَقالَ: مَا وَجَدْتُ بَعْدَكُمْ رَاحَةً، غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ مِنِّي - فِي (^١) النُّقْرَةِ الَّتِي في (^٢) الإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا - بِعِتْقِي ثُوَيْبَةَ». [خ¦٥١٠١]
٩٩٤ - وعنْ مَسْرُوقٍ، عنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، كَأَنَّهُ شَقَّ عَلَيْهِ، فَقَالتْ (^٣): يَا رَسُولَ اللهِ أَخِي. قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ (^٤): «انْظُرْنَ مَا إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المجَاعَةِ (^٥)». [خ¦٥١٠٢]
٩٩٥ - وعنْ عُرْوةَ، عن عَائِشَةَ ﵂ قالتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بنُ أَبِي وَقَّاصٍ ﵁، وَعَبْدُ بنُ زَمْعَةَ في ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ (^٦)، عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَخِي عُتْبَةَ أَوْصَانِي فَقَالَ (^٧): إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ فَانْظُر ابْنَ أَمَةِ زَمْعَةَ فَاقْبِضْهُ إِليكَ فَإِنَّهُ ابْنِي. وَقَالَ عَبْدُ بنُ زَمْعَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخِي ابْنُ أَمَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي. فَرَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ. فقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْد بنَ زَمْعَةَ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ». [خ¦٦٧٦٥]
٩٩٦ - وعن سعيدٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ ﵁ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ (^٨)». [خ¦٦٨١٨]
٩٩٧ - وعن عُروةَ، عن عائشةَ ﵂ قالتْ: دَخَلَ مُجَزِّزٌ الْمُدْلِجِيُّ عَلى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَرَأَى أُسَامَةَ بنَ زَيْدٍ وَزِيدًا، عَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّتْ رُؤُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ.
آخر كتاب النكاح (^٩) [خ¦٦٧٧١]
كتاب الطَّلاق (^١٠) وما يتَّصل به
_________
(^١) في (د): «مني يعني». وزاد في (ح): «يعني في»
(^٢) في (د): «بين».
(^٣) في الأصل: «فقال».
(^٤) قوله: «رسول الله ﷺ» ليس في (ح) و(د).
(^٥) جاء في هامش (ح): «قوله: (الرضاعة من المجاعة): أي أن الذي يُسقى من الجوع اللبن هو الرضيع الذي له حرمة».
(^٦) قوله: «في ابن أمة زمعة» ليس في (ح).
(^٧) في (د): «قال».
(^٨) جاء في هامش (ح): «حاشية: قوله ﷺ: (وللعاهر الحجر): العاهر الزاني، فقيل: معناه أن الحجر يرجم به الزاني المحصن، وقيل: معناه أن الزاني له الخيبة، ولا حظ له في الولد، لأن العرب تجعل هذا مثلًا في الخيبة، كما يقال له: التراب إذا أرادوا له الخيبة، والعهر الزنا، ومنه الحديث: (اللهم أبدله بالعهر العفة)، وقد عهر الرجل إلى المرأة يعهر: إذا أتاها للفجور، وقد عيهرت هي وتعيهرت: إذا زنت، قال القاضي عياض: كانت سنة الجاهلية إلحاق النسب بالزنا، وكنَّ يساعين الإماء ويستأجرونهن لذلك، فمن اعترفت الأم أنه ابنه لحق به، فجاءت سنة الإسلام بإبطال ذلك، وإلحاق الأنساب بالعقود الصحيحة، والأفرشة الثابتة».
(^٩) قوله: «آخر كتاب النكاح» ليس في (ح) و(د).
(^١٠) زاد في (د): «واللعان».
٩٩٤ - وعنْ مَسْرُوقٍ، عنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، كَأَنَّهُ شَقَّ عَلَيْهِ، فَقَالتْ (^٣): يَا رَسُولَ اللهِ أَخِي. قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ (^٤): «انْظُرْنَ مَا إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المجَاعَةِ (^٥)». [خ¦٥١٠٢]
٩٩٥ - وعنْ عُرْوةَ، عن عَائِشَةَ ﵂ قالتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بنُ أَبِي وَقَّاصٍ ﵁، وَعَبْدُ بنُ زَمْعَةَ في ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ (^٦)، عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَخِي عُتْبَةَ أَوْصَانِي فَقَالَ (^٧): إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ فَانْظُر ابْنَ أَمَةِ زَمْعَةَ فَاقْبِضْهُ إِليكَ فَإِنَّهُ ابْنِي. وَقَالَ عَبْدُ بنُ زَمْعَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخِي ابْنُ أَمَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي. فَرَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ. فقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْد بنَ زَمْعَةَ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ». [خ¦٦٧٦٥]
٩٩٦ - وعن سعيدٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ ﵁ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ (^٨)». [خ¦٦٨١٨]
٩٩٧ - وعن عُروةَ، عن عائشةَ ﵂ قالتْ: دَخَلَ مُجَزِّزٌ الْمُدْلِجِيُّ عَلى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَرَأَى أُسَامَةَ بنَ زَيْدٍ وَزِيدًا، عَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّتْ رُؤُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ.
آخر كتاب النكاح (^٩) [خ¦٦٧٧١]
كتاب الطَّلاق (^١٠) وما يتَّصل به
_________
(^١) في (د): «مني يعني». وزاد في (ح): «يعني في»
(^٢) في (د): «بين».
(^٣) في الأصل: «فقال».
(^٤) قوله: «رسول الله ﷺ» ليس في (ح) و(د).
(^٥) جاء في هامش (ح): «قوله: (الرضاعة من المجاعة): أي أن الذي يُسقى من الجوع اللبن هو الرضيع الذي له حرمة».
(^٦) قوله: «في ابن أمة زمعة» ليس في (ح).
(^٧) في (د): «قال».
(^٨) جاء في هامش (ح): «حاشية: قوله ﷺ: (وللعاهر الحجر): العاهر الزاني، فقيل: معناه أن الحجر يرجم به الزاني المحصن، وقيل: معناه أن الزاني له الخيبة، ولا حظ له في الولد، لأن العرب تجعل هذا مثلًا في الخيبة، كما يقال له: التراب إذا أرادوا له الخيبة، والعهر الزنا، ومنه الحديث: (اللهم أبدله بالعهر العفة)، وقد عهر الرجل إلى المرأة يعهر: إذا أتاها للفجور، وقد عيهرت هي وتعيهرت: إذا زنت، قال القاضي عياض: كانت سنة الجاهلية إلحاق النسب بالزنا، وكنَّ يساعين الإماء ويستأجرونهن لذلك، فمن اعترفت الأم أنه ابنه لحق به، فجاءت سنة الإسلام بإبطال ذلك، وإلحاق الأنساب بالعقود الصحيحة، والأفرشة الثابتة».
(^٩) قوله: «آخر كتاب النكاح» ليس في (ح) و(د).
(^١٠) زاد في (د): «واللعان».
124