شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المكاتب
إذا توالى عليه نجمان؛ لأنه إذا عجز عن نجميْنِ، فالظاهِرُ أنه يَعْجِزُ عن الثالث.
قال: وإذا عجز المكاتب عاد إلى أحكام الرق، وكان ما في يده من الأكساب لمولاه.
وذلك لأن في تعجيزه فسخ الكتابة، وإذا انْفَسخ العقد عاد إلى ما كان عليه من الرّق قبل ذلك، فأما الذي في يده من الأكساب فقد كان موقوفا عليه وعلى مولاه، فلما عاد الرّقُ زال المعنى الموجِبُ لإيقافه فكانت للمَوْلى؛ لأنها متولّدة من ملكه.
قال: وإن مات المكاتب وله مالٌ لم تَنفَسِخ الكتابة، وقضَى مالها من أكسابه، وحُكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته.
وقال الشافعي: الكتابة تبطل بالموت. لنا: أنه عقد معاوضةٍ لا يبطل بموت أحد المتعاقدين بكل حال، فلا يبطل بموت العاقِدِ الآخر، أصله البيعُ، ولأنه أحد عاقدي الكتابة، فجاز أن يقوم غيره مقامه بعد موته في الحكم المتعلق بمال الكتابة، أصله المولى.
فإن قيل: لا يَخْلُو إما أن يَعْتِقَ المكاتب حال الأداء أو حال الحياة، وحال الأداء هو ميت، والعِتْقُ لا يَقَعُ على الميت، ولا يَجوزُ أن يَعْتِقَ حالَ الحياة؛ لأن شرط وقوعِ العِشْقِ لم يوجد، وهو الأداء، فلم يَبْقَ إِلَّا أَن لا يَعْتِقَ، وهذا يُوجِبُ فسخ الكتابة.
قيل له: شرط وقوع العتق في الكتابة ليس هو وجود الأداء، وإنما هو سقوط الدَّيْنِ عن ذِمَّةِ المكاتب على وجهِ يَنتَفِعُ به المولى، ألا ترى أنه لو أبرأه حال الحياة عتق ولم يوجد الأداء، إلَّا أن المال سقط عن ذمته على وجه ينتفع به المولى وهو الثواب.
وإذا ثبت هذا، قُلنا: إذا مات يسقُطُ الدَّيْنُ عن ذِمَّتِهِ؛ لأن الموتَ يُبْطِلُ الدِّمَّةَ إلا أنا لا نَحْكُمُ بوقوعِ العِتْقِ؛ لأنا لا نَعْلَمُ أن هذا السقوط ينتفع به المولى، فإذا أدى المال بعْدَ موتِه تَبَيَّنَّا أن سقوط الدَّيْنِ عَن ذِمَّتِه كان على وَجْهِ يَنتَفِعُ به المولى وهو شَرْطُ وقوعِ العِتْقِ، فوقع في آخر جزء من أجزاء حياته، وهو الوقتُ الذي يُبْطِلُ ذِمَّتَه، فلا يكونُ في هذا إيقاعُ العِتْقِ قبل وجودِ شرطه. قال: وإنْ لم يترك وفاءً وتَرَك ولدًا مولودًا في الكتابة سعى في كتابة أبيه على نجومه، فإذا أدَّى حكَمْنا بِعِتْقِ أَبِيه قبل موته وعتق الولد.
وذلك لما بينا أن الولد يدْخُلُ في الكتابة ويكون كسبه كسبا للمكاتب، فإذا مات المكاتب خلفه الولد في الأداء فصار كأن المكاتب ترك مالا، ويؤدي الولد على نجوم المكاتب؛ لأن حق الكتابة سرى إليه
قال: وإذا عجز المكاتب عاد إلى أحكام الرق، وكان ما في يده من الأكساب لمولاه.
وذلك لأن في تعجيزه فسخ الكتابة، وإذا انْفَسخ العقد عاد إلى ما كان عليه من الرّق قبل ذلك، فأما الذي في يده من الأكساب فقد كان موقوفا عليه وعلى مولاه، فلما عاد الرّقُ زال المعنى الموجِبُ لإيقافه فكانت للمَوْلى؛ لأنها متولّدة من ملكه.
قال: وإن مات المكاتب وله مالٌ لم تَنفَسِخ الكتابة، وقضَى مالها من أكسابه، وحُكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته.
وقال الشافعي: الكتابة تبطل بالموت. لنا: أنه عقد معاوضةٍ لا يبطل بموت أحد المتعاقدين بكل حال، فلا يبطل بموت العاقِدِ الآخر، أصله البيعُ، ولأنه أحد عاقدي الكتابة، فجاز أن يقوم غيره مقامه بعد موته في الحكم المتعلق بمال الكتابة، أصله المولى.
فإن قيل: لا يَخْلُو إما أن يَعْتِقَ المكاتب حال الأداء أو حال الحياة، وحال الأداء هو ميت، والعِتْقُ لا يَقَعُ على الميت، ولا يَجوزُ أن يَعْتِقَ حالَ الحياة؛ لأن شرط وقوعِ العِشْقِ لم يوجد، وهو الأداء، فلم يَبْقَ إِلَّا أَن لا يَعْتِقَ، وهذا يُوجِبُ فسخ الكتابة.
قيل له: شرط وقوع العتق في الكتابة ليس هو وجود الأداء، وإنما هو سقوط الدَّيْنِ عن ذِمَّةِ المكاتب على وجهِ يَنتَفِعُ به المولى، ألا ترى أنه لو أبرأه حال الحياة عتق ولم يوجد الأداء، إلَّا أن المال سقط عن ذمته على وجه ينتفع به المولى وهو الثواب.
وإذا ثبت هذا، قُلنا: إذا مات يسقُطُ الدَّيْنُ عن ذِمَّتِهِ؛ لأن الموتَ يُبْطِلُ الدِّمَّةَ إلا أنا لا نَحْكُمُ بوقوعِ العِتْقِ؛ لأنا لا نَعْلَمُ أن هذا السقوط ينتفع به المولى، فإذا أدى المال بعْدَ موتِه تَبَيَّنَّا أن سقوط الدَّيْنِ عَن ذِمَّتِه كان على وَجْهِ يَنتَفِعُ به المولى وهو شَرْطُ وقوعِ العِتْقِ، فوقع في آخر جزء من أجزاء حياته، وهو الوقتُ الذي يُبْطِلُ ذِمَّتَه، فلا يكونُ في هذا إيقاعُ العِتْقِ قبل وجودِ شرطه. قال: وإنْ لم يترك وفاءً وتَرَك ولدًا مولودًا في الكتابة سعى في كتابة أبيه على نجومه، فإذا أدَّى حكَمْنا بِعِتْقِ أَبِيه قبل موته وعتق الولد.
وذلك لما بينا أن الولد يدْخُلُ في الكتابة ويكون كسبه كسبا للمكاتب، فإذا مات المكاتب خلفه الولد في الأداء فصار كأن المكاتب ترك مالا، ويؤدي الولد على نجوم المكاتب؛ لأن حق الكتابة سرى إليه