شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العارية
ومجرد النيَّة لا يتعلق بها ضمان.
وقد قالوا: إذا أودعه كيسًا مشدودًا فحلَّه، أو صندوقًا مُقْفَلا ففتح القُفْل لم يَضمَنِ الوديعة.
وقال الشافعي: يَضمَنُها.
لنا: أنَّ الحلَّ ليس بتضييع للمال؛ لأنَّ مَن تمكَّن من أخذ الكيس مفتوحًا يَتمكَّنُ مِن أخذه مَشْدُودًا، والمُودِعُ إذا لم يُضَيِّع الحفظ لم يَضمَنُ بالتَّغْييرِ.
فإن قيل: هتك حِرْزَ الوديعةِ، فصار كما لو نقب البيت وتركها فيه.
قيل له: يَبطُلُ إِذا أَودَعه دراهم، فشَدَّها في كيس، ثُمَّ حَلَّها، والمعنى في الأصل: أنَّه ضَيَّعَ الحفظ فيها حينَ مُكِّن منها، وفي مسألتِنا حَلُّ الكيس ليس بتمكين من الوديعة على ما بَيَّنَّاه، وإذا لم يتغيَّر الحفظ لم يَضمَنْ.
والله أعلم
كتاب العارية"
العارية عقد جائز؛ والدليل على جوازه: «أَنَّ النبيَّ صَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استعارَ من صفوان بن أُمَيَّةَ أَدْرُعًا له، ولأنَّ المنافعَ يَصِحُ تمليكُها بعِوَضِ، فَصَحْ تمليكها بغيرِ عِوَض كالأعيان، ولا خلاف في ذلك بينَ الأُمَّةِ.
قال رحمه الله: العارية جائزة وهي تمليك المنافع بغيرِ عِوَض.
أَمَّا جوازُها فقد بَيَّنَّاه.
وأما قوله: وهي تمليك المنافع. فصحيح، وهو اختيار أبي بكر الرازي، وكان الشيخ أبو الحسن يقولُ: إنَّها إباحة المنافع.
وجه القول الأول: أنَّ العَرِيَّة والعارية أحدهما مُسْتَقٌ مِنَ الْآخِرِ؛ وإِنَّما خُصَّ كلُّ واحدٍ منهما باسم، فقالوا في تمليك الأعيان: عَرِيَّة. وفي تمليك المنافع: عارية. فدل على أنَّ أحد ? اللفظين يَقْتَضِي التمليك
وقد قالوا: إذا أودعه كيسًا مشدودًا فحلَّه، أو صندوقًا مُقْفَلا ففتح القُفْل لم يَضمَنِ الوديعة.
وقال الشافعي: يَضمَنُها.
لنا: أنَّ الحلَّ ليس بتضييع للمال؛ لأنَّ مَن تمكَّن من أخذ الكيس مفتوحًا يَتمكَّنُ مِن أخذه مَشْدُودًا، والمُودِعُ إذا لم يُضَيِّع الحفظ لم يَضمَنُ بالتَّغْييرِ.
فإن قيل: هتك حِرْزَ الوديعةِ، فصار كما لو نقب البيت وتركها فيه.
قيل له: يَبطُلُ إِذا أَودَعه دراهم، فشَدَّها في كيس، ثُمَّ حَلَّها، والمعنى في الأصل: أنَّه ضَيَّعَ الحفظ فيها حينَ مُكِّن منها، وفي مسألتِنا حَلُّ الكيس ليس بتمكين من الوديعة على ما بَيَّنَّاه، وإذا لم يتغيَّر الحفظ لم يَضمَنْ.
والله أعلم
كتاب العارية"
العارية عقد جائز؛ والدليل على جوازه: «أَنَّ النبيَّ صَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استعارَ من صفوان بن أُمَيَّةَ أَدْرُعًا له، ولأنَّ المنافعَ يَصِحُ تمليكُها بعِوَضِ، فَصَحْ تمليكها بغيرِ عِوَض كالأعيان، ولا خلاف في ذلك بينَ الأُمَّةِ.
قال رحمه الله: العارية جائزة وهي تمليك المنافع بغيرِ عِوَض.
أَمَّا جوازُها فقد بَيَّنَّاه.
وأما قوله: وهي تمليك المنافع. فصحيح، وهو اختيار أبي بكر الرازي، وكان الشيخ أبو الحسن يقولُ: إنَّها إباحة المنافع.
وجه القول الأول: أنَّ العَرِيَّة والعارية أحدهما مُسْتَقٌ مِنَ الْآخِرِ؛ وإِنَّما خُصَّ كلُّ واحدٍ منهما باسم، فقالوا في تمليك الأعيان: عَرِيَّة. وفي تمليك المنافع: عارية. فدل على أنَّ أحد ? اللفظين يَقْتَضِي التمليك