شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإكراه
وسُئِلَ عن نهر بين رجلين لهما فيه أربعُ كُوّى، فأضاف إليها رجلٌ أجنبي كُوتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ مِن أسفل النهر، أو حفر فيه نهرا إلى أرضه برضاهم، فأقاموا على ذلك زمانًا، ثُمَّ بَدَا لأحدهما أن يَنقُضَ ذلك؟
قال: فله أن يَنقُضَه؛ لأنَّهما أعارا موضعَ النهر، فلكل واحدٍ أن يرجع في عاريته، وليس لشريكه أن يُعِير بغيرِ رِضاه مع الشركةِ.
والله أعلم
كتاب الإكراه
الإكراه معنى يفعله الإنسانُ بغيره يزول معه الرّضا، وله تأثير في تغيير الأحكامِ في بعض الأحوال، فاعتبر بعض أصحابنا ذلك بالهزل، فقالوا: ما أثر فيه الهَزْلُ أثر فيه الإكراه، وما لا يُؤَثْرُ فِيهِ الهَزْلُ لا يُؤَثر فيه الإكراه كالنكاح والطلاق.
واعتبره بعضُهم بشرط الخيار، فقال: ما أثر فيه شرط الخيار أثر فيه الإكراه، وما لم يُؤَثر فيه شرط الخيارِ لا يُؤَثر فيه الإكراه، قال: لأنَّ الإكراه يمنعُ الرّضا كالخيار المانع من الرضا.
قال رَحِمَهُ اللَّهُ: الإكراهُ يَثْبُتُ حُكْمُه إذا حصل ممن يَقْدِرُ على إيقاعِ ما تَوَعَدَ به سُلْطَانًا كان أو لِصًا.
وذلك لِما بَيَّنَّا أَنَّ الإكراه هو ما منع الرضا، وهذا يكونُ إِذا خافَ مِن حُصُولِ ما توعد به، ففعل ما أُكْرِه عليه من غير اختيار، فإذا كان الذي توعده غير قادرٍ على إيقاع الفعل به، لم يحصل الخوفُ فلم يُعلَمْ أَنَّهُ فعَله مِن غيرِ اختياره ورِضاه، فَلا يَثْبُتُ بتَوَعُدِهِ حُكْمٌ.
وقد قال أصحابنا: إِنَّ الإكراهَ يُعتبرُ فيه أربعة شرائط؛ صفةُ المُكْرِهِ: وهو أن يكون قادرًا على إيقاع ما توعد به، ولهذا يَسْتَوِي فيه السلطان وغيره، وقد بَيَّنَّا ذلك.
وصفةُ المُكْرَةِ: وهو أن يَغلِبَ على ظَنّه أَنَّ المُكرِهَ يُوقِعُ به ما توعد به، فإِنْ غلب على ظنه أنَّه لا يفعل به لم يَكُنْ مُكْرَها.
وصفات ما توعد به فتارةً يتوعد بالقتل، وتارة بإتلاف عضو، أو بالضرب العظيم، أو الحبس، أو القيد، وذلك يختلفُ بحَسَبِ ما أُكرِهَ عليه، ونحنُ نُبَيِّنُ ذلك في التفصيل.
قال: فله أن يَنقُضَه؛ لأنَّهما أعارا موضعَ النهر، فلكل واحدٍ أن يرجع في عاريته، وليس لشريكه أن يُعِير بغيرِ رِضاه مع الشركةِ.
والله أعلم
كتاب الإكراه
الإكراه معنى يفعله الإنسانُ بغيره يزول معه الرّضا، وله تأثير في تغيير الأحكامِ في بعض الأحوال، فاعتبر بعض أصحابنا ذلك بالهزل، فقالوا: ما أثر فيه الهَزْلُ أثر فيه الإكراه، وما لا يُؤَثْرُ فِيهِ الهَزْلُ لا يُؤَثر فيه الإكراه كالنكاح والطلاق.
واعتبره بعضُهم بشرط الخيار، فقال: ما أثر فيه شرط الخيار أثر فيه الإكراه، وما لم يُؤَثر فيه شرط الخيارِ لا يُؤَثر فيه الإكراه، قال: لأنَّ الإكراه يمنعُ الرّضا كالخيار المانع من الرضا.
قال رَحِمَهُ اللَّهُ: الإكراهُ يَثْبُتُ حُكْمُه إذا حصل ممن يَقْدِرُ على إيقاعِ ما تَوَعَدَ به سُلْطَانًا كان أو لِصًا.
وذلك لِما بَيَّنَّا أَنَّ الإكراه هو ما منع الرضا، وهذا يكونُ إِذا خافَ مِن حُصُولِ ما توعد به، ففعل ما أُكْرِه عليه من غير اختيار، فإذا كان الذي توعده غير قادرٍ على إيقاع الفعل به، لم يحصل الخوفُ فلم يُعلَمْ أَنَّهُ فعَله مِن غيرِ اختياره ورِضاه، فَلا يَثْبُتُ بتَوَعُدِهِ حُكْمٌ.
وقد قال أصحابنا: إِنَّ الإكراهَ يُعتبرُ فيه أربعة شرائط؛ صفةُ المُكْرِهِ: وهو أن يكون قادرًا على إيقاع ما توعد به، ولهذا يَسْتَوِي فيه السلطان وغيره، وقد بَيَّنَّا ذلك.
وصفةُ المُكْرَةِ: وهو أن يَغلِبَ على ظَنّه أَنَّ المُكرِهَ يُوقِعُ به ما توعد به، فإِنْ غلب على ظنه أنَّه لا يفعل به لم يَكُنْ مُكْرَها.
وصفات ما توعد به فتارةً يتوعد بالقتل، وتارة بإتلاف عضو، أو بالضرب العظيم، أو الحبس، أو القيد، وذلك يختلفُ بحَسَبِ ما أُكرِهَ عليه، ونحنُ نُبَيِّنُ ذلك في التفصيل.