شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
[البقرة:].
قال: فإذا كان من الغد رمي الجمار الثلاث بعد زوال الشمس كذلك.
لما بَيَّنَّاه.
قال: فإن أراد أن يتعجل النفر نفر إلى مكة، وإذا أراد أن يقيم رمى) الجمار الثلاث في اليوم الرابع بعد زوال الشمس.
وذلك لقوله تعالى: {فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة:].
وصفة الرمي في اليوم الرابع مثل الذي قبله؛ لأنه يوم من أيام التشريق فصار كالذي قبله.
قال: فإن قدَّم الرمي في هذا اليوم بعد طلوع الفجر جاز عند أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يجوز إلا بعد الزوال. وبه قال الشافعي. وجه قول أبي حنيفة: ما روي عن ابن عباس، قال: «إذا ارتفع النهار من آخر أيام التشريق جاز له (الرمي)).
ولأنه وقت يحل فيه النفر فجاز له فيه الرمي كما بعد الزوال.
وجه قولهما: حديث جابر: «أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى جَمرة العقبة يومَ النحر ضُحى، ورمى في بقية الأيام بعد الزوال».
قال: ويُكرَهُ أن يُقدِّم الإنسانُ ثَقَلَه إلى مكة ويُقيم حتى يرمي.
وذلك لما روي عن عمر، أنه قال: «مَن قدَّم ثَقَلَه فلا حج له». ولأن في ذلك شغل قلبه عن أداء ما بقي عليه، وذلك مكروه؛ يُبيِّنُ ذلك ما روي: أن قوما من الأنصار سألوا النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن ينزل عندهم حين قدم المدينة، فكان أبو أيوب قد حول رحله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى منزله، فقال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: المرء حيثُ رَحْلُه». فاقتضى ظاهره أن تقديم رَحْلِه بمنزلة خروجه، وذلك مكروه قبل وقت النفر.
قال: فإذا نفر إلى مكة نزل بالمحصب.
وهذا عندنا) نُسُك، وقال الشافعي: هو منزل وليس بنُسُكِ.
دليلنا: قوله صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّا نازِلون غدًا بالخَيفِ؛ خيف بني كنانة، حيثُ تقاسم المشركون
قال: فإذا كان من الغد رمي الجمار الثلاث بعد زوال الشمس كذلك.
لما بَيَّنَّاه.
قال: فإن أراد أن يتعجل النفر نفر إلى مكة، وإذا أراد أن يقيم رمى) الجمار الثلاث في اليوم الرابع بعد زوال الشمس.
وذلك لقوله تعالى: {فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة:].
وصفة الرمي في اليوم الرابع مثل الذي قبله؛ لأنه يوم من أيام التشريق فصار كالذي قبله.
قال: فإن قدَّم الرمي في هذا اليوم بعد طلوع الفجر جاز عند أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يجوز إلا بعد الزوال. وبه قال الشافعي. وجه قول أبي حنيفة: ما روي عن ابن عباس، قال: «إذا ارتفع النهار من آخر أيام التشريق جاز له (الرمي)).
ولأنه وقت يحل فيه النفر فجاز له فيه الرمي كما بعد الزوال.
وجه قولهما: حديث جابر: «أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى جَمرة العقبة يومَ النحر ضُحى، ورمى في بقية الأيام بعد الزوال».
قال: ويُكرَهُ أن يُقدِّم الإنسانُ ثَقَلَه إلى مكة ويُقيم حتى يرمي.
وذلك لما روي عن عمر، أنه قال: «مَن قدَّم ثَقَلَه فلا حج له». ولأن في ذلك شغل قلبه عن أداء ما بقي عليه، وذلك مكروه؛ يُبيِّنُ ذلك ما روي: أن قوما من الأنصار سألوا النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن ينزل عندهم حين قدم المدينة، فكان أبو أيوب قد حول رحله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى منزله، فقال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: المرء حيثُ رَحْلُه». فاقتضى ظاهره أن تقديم رَحْلِه بمنزلة خروجه، وذلك مكروه قبل وقت النفر.
قال: فإذا نفر إلى مكة نزل بالمحصب.
وهذا عندنا) نُسُك، وقال الشافعي: هو منزل وليس بنُسُكِ.
دليلنا: قوله صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّا نازِلون غدًا بالخَيفِ؛ خيف بني كنانة، حيثُ تقاسم المشركون