شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
جملة قُفْرانِها.
وقال أبو يوسف، ومحمدٌ: يَصِحُ في الكل في الوَجْهَيْنِ، وبه قال الشافعي.
وجه قول أبي حنيفة: أن القدر الذي سُمِّى كيله وهو القَفِيز معلوم القدر، معلوم الثمن، وإفراده من الجملة بالبيع جائز، وما زاد على ذلك مجهول القدر، مجهول الثمن، وجهالة المبيع أو الثمن تُفْسِدُ البيع، وأما إذا سمى جملة قُفْرانِها فالمبيع معلوم، والثمن معلوم فصح العقد.
وجه قولهما: أن هذه الجهالة ترتفع في الثاني بفعل أحد المتعاقدين إذا كالها، والجهالة التي ترتفع بفعل أحدهما لا تمنع جواز العقد، أصله بيع عبد من عبدين على أن المشتري بالخيار.
فإن قيل: الثمن إذا كان معلوما في الجملة لم يَجِبْ أَن يُعْلَمَ على التفصيل؛ كذلك إذا كان معلوما في التفصيل لا يَجِبُ أن يكون معلوما في الجملة؛ لأن العلم بقدر الثمن على التفصيل ينفي غَرَرَ الجهالة عن العقد كما ينفيه العلم بقدره في الجملة.
قيل له: إذا علم في الجملة، وجهل التفصيل، فكل جزء من الجملة لم يُفْرَدْ بالعقد فجهالة حصته لا تُؤثّرُ، وليس كذلك إذا بين ثمن الجزء، وكانت الجملة معقودًا عليها فثمنها غير معلوم، وجهالة ثمن ما تناوله العقد على حاله يُفْسِدُ العقد، كما لو باع بما باع فلان.
قال: ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم فالبيع فاسد في جميعها.
وهذا الذي ذكره قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف، ومحمدٌ: يَصِح في الجميع، وبه قال الشافعي.
وجه قول أبي حنيفة: أن جملة المبيع مجهولة، وكذلك جملة الثمن؛ ألا ترى أن الثمن يزيد بزيادة العدد وينقُصُ بنقصانه، وجهالة الثمن تَمْنَعُ صحة العقد، أصله البيع بالرقم.
فإن قيل: فلم لا يصح العقد في واحدة منها عند أبي حنيفة، كما صح في قفيز مِن صُبْرة لأن ثمنها معلوم.
قيل له: ثمنها وإن كان معلوما إلا أنها مجهولة في نفسها فلم يصح العقد عليها، كمن باع شاة من قطيع، ولا يُشْبِهُ هذا إذا باع قفيزا مِن صُبْرَةٍ؛ لأن القُفْرَانَ لا تَخْتَلِفُ، فهو معلوم وثمنه معلوم فصح العقد عليه.
وجه قولهما: أن هذه الجهالة تَزُولُ في الثاني بفعل أحد المتعاقدين، كما بيناه فيما تقدم، وعلى هذا كل
وقال أبو يوسف، ومحمدٌ: يَصِحُ في الكل في الوَجْهَيْنِ، وبه قال الشافعي.
وجه قول أبي حنيفة: أن القدر الذي سُمِّى كيله وهو القَفِيز معلوم القدر، معلوم الثمن، وإفراده من الجملة بالبيع جائز، وما زاد على ذلك مجهول القدر، مجهول الثمن، وجهالة المبيع أو الثمن تُفْسِدُ البيع، وأما إذا سمى جملة قُفْرانِها فالمبيع معلوم، والثمن معلوم فصح العقد.
وجه قولهما: أن هذه الجهالة ترتفع في الثاني بفعل أحد المتعاقدين إذا كالها، والجهالة التي ترتفع بفعل أحدهما لا تمنع جواز العقد، أصله بيع عبد من عبدين على أن المشتري بالخيار.
فإن قيل: الثمن إذا كان معلوما في الجملة لم يَجِبْ أَن يُعْلَمَ على التفصيل؛ كذلك إذا كان معلوما في التفصيل لا يَجِبُ أن يكون معلوما في الجملة؛ لأن العلم بقدر الثمن على التفصيل ينفي غَرَرَ الجهالة عن العقد كما ينفيه العلم بقدره في الجملة.
قيل له: إذا علم في الجملة، وجهل التفصيل، فكل جزء من الجملة لم يُفْرَدْ بالعقد فجهالة حصته لا تُؤثّرُ، وليس كذلك إذا بين ثمن الجزء، وكانت الجملة معقودًا عليها فثمنها غير معلوم، وجهالة ثمن ما تناوله العقد على حاله يُفْسِدُ العقد، كما لو باع بما باع فلان.
قال: ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم فالبيع فاسد في جميعها.
وهذا الذي ذكره قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف، ومحمدٌ: يَصِح في الجميع، وبه قال الشافعي.
وجه قول أبي حنيفة: أن جملة المبيع مجهولة، وكذلك جملة الثمن؛ ألا ترى أن الثمن يزيد بزيادة العدد وينقُصُ بنقصانه، وجهالة الثمن تَمْنَعُ صحة العقد، أصله البيع بالرقم.
فإن قيل: فلم لا يصح العقد في واحدة منها عند أبي حنيفة، كما صح في قفيز مِن صُبْرة لأن ثمنها معلوم.
قيل له: ثمنها وإن كان معلوما إلا أنها مجهولة في نفسها فلم يصح العقد عليها، كمن باع شاة من قطيع، ولا يُشْبِهُ هذا إذا باع قفيزا مِن صُبْرَةٍ؛ لأن القُفْرَانَ لا تَخْتَلِفُ، فهو معلوم وثمنه معلوم فصح العقد عليه.
وجه قولهما: أن هذه الجهالة تَزُولُ في الثاني بفعل أحد المتعاقدين، كما بيناه فيما تقدم، وعلى هذا كل